طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، ازدواج خانم ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی هم نداشته باشد، موکول به اجازه دولت است.
طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، ازدواج خانم ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی هم نداشته باشد، موکول به اجازه دولت است. بنابراین نمیتوان چنین ازدواجهایی را آزاد گذاشت.
از طرف دیگر حتی سردفتری که نسبت به ثبت رسمی چنین ازدواجی اقدام کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
این جرم وقتی اتفاق میافتد که صیغه ازدواج را مرد خارجی شخصا بخواند یا به دیگری وکالت دهد که او برایشان بخواند. سردفتر رسمی هم وقتی چنین ازدواجی را ثبت کند، جرم مرتکب شده است.
این نکته را در نظر داشته باشید که حتما باید زن ایرانی و مرد غیرایرانی باشد. بنابراین اشخاصی که دو تابعیتی هستند و یک تابعیت آنها ایرانی است، در صورت چنین اقدامی، مرتکب جرم نشدهاند. شرط دیگر برای تحقق این جرم، نبود مانع قانونی است؛ یعنی اگر مرد مسلمان نباشد، جرم واقع نمیشود؛ چون چنین ازدواجی در ایران در صورتی که خانم مسلمان باشد، اصلاً اعتباری ندارد. نکته قابل توجه آن است که قانون توضیحی درباره نحوه اخذ مجوز مذکور ارایه نکرده و معلوم نیست صرف ارایه مجوز از سوی خانم و آقای خواهان ثبت ازدواج بدون استعلام در خصوص درستی آن کفایت میکند یا خیر. به گزارش مهداد، آقا باید عمد در ازدواج و علم به شرایط لازم برای ازدواج با بیگانه که در قوانین و مقررات آمده است، داشته باشد. یعنی اگر مرد مجبور به ازدواج شود یا بدون دادن وکالت، به طور فضولی زن ایرانی را به عقد او درآورند یا آن که نداند که خانم ایرانی است و مانند آن، جرم محقق نمیشود. سردفتر هم باید اراده و قصد در ثبت چنین ازدواجی داشته باشد و تحت فشار و اجبار قرار نگرفته باشد. همچنین باید بداند که مرد خارجی است.
بنابراین چنانچه مرد با ارایه شناسنامه دیگری یا جعل شناسنامه برای خودش، موجب ثبت ازدواج توسط سردفتر رسمی شود، رکن معنوی سردفتر کامل نیست.
از سوی دیگر ممکن است که سردفتر از جعلی بودن مجوز ارایهشده توسط آقا مطلع نشود و ازدواج را ثبت کند که در این صورت نیز جرم محقق نشده است. حتی اگر نظامنامههای داخلی، سردفتر را مکلف به احراز صحت و اعتبار اسناد ارایهشده کرده باشد.
از طرف دیگر حتی سردفتری که نسبت به ثبت رسمی چنین ازدواجی اقدام کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
این جرم وقتی اتفاق میافتد که صیغه ازدواج را مرد خارجی شخصا بخواند یا به دیگری وکالت دهد که او برایشان بخواند. سردفتر رسمی هم وقتی چنین ازدواجی را ثبت کند، جرم مرتکب شده است.
این نکته را در نظر داشته باشید که حتما باید زن ایرانی و مرد غیرایرانی باشد. بنابراین اشخاصی که دو تابعیتی هستند و یک تابعیت آنها ایرانی است، در صورت چنین اقدامی، مرتکب جرم نشدهاند. شرط دیگر برای تحقق این جرم، نبود مانع قانونی است؛ یعنی اگر مرد مسلمان نباشد، جرم واقع نمیشود؛ چون چنین ازدواجی در ایران در صورتی که خانم مسلمان باشد، اصلاً اعتباری ندارد. نکته قابل توجه آن است که قانون توضیحی درباره نحوه اخذ مجوز مذکور ارایه نکرده و معلوم نیست صرف ارایه مجوز از سوی خانم و آقای خواهان ثبت ازدواج بدون استعلام در خصوص درستی آن کفایت میکند یا خیر. به گزارش مهداد، آقا باید عمد در ازدواج و علم به شرایط لازم برای ازدواج با بیگانه که در قوانین و مقررات آمده است، داشته باشد. یعنی اگر مرد مجبور به ازدواج شود یا بدون دادن وکالت، به طور فضولی زن ایرانی را به عقد او درآورند یا آن که نداند که خانم ایرانی است و مانند آن، جرم محقق نمیشود. سردفتر هم باید اراده و قصد در ثبت چنین ازدواجی داشته باشد و تحت فشار و اجبار قرار نگرفته باشد. همچنین باید بداند که مرد خارجی است.
بنابراین چنانچه مرد با ارایه شناسنامه دیگری یا جعل شناسنامه برای خودش، موجب ثبت ازدواج توسط سردفتر رسمی شود، رکن معنوی سردفتر کامل نیست.
از سوی دیگر ممکن است که سردفتر از جعلی بودن مجوز ارایهشده توسط آقا مطلع نشود و ازدواج را ثبت کند که در این صورت نیز جرم محقق نشده است. حتی اگر نظامنامههای داخلی، سردفتر را مکلف به احراز صحت و اعتبار اسناد ارایهشده کرده باشد.
حمایت
