احتراما تعیین وجه التزام قراردادي تا چه میزان خلاف نظم عمومی نخواهد بود؟ 

احتراما تعیین وجه التزام قراردادي تا چه میزان خلاف نظم عمومی نخواهد بود؟ 
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه‎ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل کنند؛ مگر اینکه دادگاه احراز کند که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می‎شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط می‌شود، می‎تواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین، پیش‎بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین، تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران، قابل تغییر نبودن خسارات قراردادي پیش‎بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن، چنین حکمی وجود ندارد و چه‎بسا اساسا چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفا براي تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts