
احتراما تعیین وجه التزام قراردادي تا چه میزان خلاف نظم عمومی نخواهد بود؟
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل کنند؛ مگر اینکه دادگاه احراز کند که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه میشود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط میشود، میتواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین، پیشبینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین، تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران، قابل تغییر نبودن خسارات قراردادي پیشبینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن، چنین حکمی وجود ندارد و چهبسا اساسا چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفا براي تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.