
رییس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: در مورد افراد حقیقی، ساختمانهای متعلق به افرادی که در هنگام ساخت وساز تخلفات متعددی داشته اند، در اولویت تخریب قرار دارد.وی عنوان کرد: روز گذشته (شنبه) نیز یک ابرویلای لاکچری که اقدام به تخلفات زیادی در زمان ساخت وساز در حریم رودخانه کرج داشته است، تخریب شد.فاضلی هریکندی افزود: تخلفات و جرایم متعددی در جریان ساخت این ابرویلا واقع شده و این ساختمان حسب اعلام دستگاههای متولی مزاحم جریان سالم آب رودخانه احداث شده است و باید تخریب شود.رییس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه ساخت ویلای مجلل مذکور بهصورت غیرمجاز و به بهانه بازسازی ساختمان قدیمی مربوط به سال ۱۳۵۴، در اواخر سال ۱۳۹۳ شروع شد و در اوایل سال ۱۳۹۵ به اتمام رسید، گفت: بنای مجلل حاضر بدون هرگونه مجوز قانونی با تصرف بستر رودخانه و نیز اراضی ملی و در حریم شبکه انتقال برق و با مصالح روز ساخته شد.
وی تصریح کرد: این ساختمان، نماد تحقق چند جرم و تخلف است و به عبارت دیگر برای احداث این ساختمان بزرگ سه طبقه و محوطه آن، چهار جرم و تخلف به شرح ذیل واقع شده است: اول، یک هزار و ۱۴۲ مترمربع از بستر و ۵۰۸ مترمربع از حریم رودخانه کرج تصرف شده است. دوم، ۶۵۲ مترمربع از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال که بخشی عمدهای از آن نیز کوه بوده، تراشیده و تصرف شده است.فاضلی هریکندی افزود: سوم، به حریم شبکه برق ۲۰ کیلوولت تجاوز و در حریم انتقال برق ساخته شده است. چهارم، بخشی از زمین که جزء مستثنیات مالک بوده، باغ میوه بوده که به صورت غیرمجاز ابتدا در سال۱۳۵۴ و هنگام ساخت بنای قدیمی اولیه و مجددا هم در سال ۱۳۹۳ به بعد تغییر کاربری داده شده است.
رییس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: اخطاریههای متعددی هم در جریان ساخت این ساختمان از سوی دستگاههای متولی به مالک داده شده و در مقاطعی هم بخشهایی از ساختمان در حال احداث تخریب شده بود، اما مالک بدون توجه به اخطاریههای متعدد، با توجه به امکانات بالای مالی خود با بهکارگیری تعداد زیادی کارگر، نسبت به ساخت و تکمیل این ویلای لاکچری اقدام کرد. وی بیان کرد: به جهات ارتکاب تخلفات و جرایم مذکور، سه دستگاه از دستگاههای متولی فوق یعنی شرکت آب منطقهای، ادارهکل منابع طبیعی و شرکت برق استان، همچنین بخشداری آسارا در اجرای مقررات قانونی مربوطه از جمله تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، ضمن اعلام شکایت از دستگاه قضایی استان، تقاضای اعمال مقررات قانونی مربوطه جهت رفع تصرفات و تجاوزات صورتگرفته را کردند.
فاضلی هریکندی افزود: به جهات فوق و در وضعیت فعلی، به دلیل اینکه بخشی از این ابرویلا در بستر و حریم رودخانه واقع شده و بخشی از منابع طبیعی هم تصرف شده است، حکم قطعی به رفع تصرف در بهمن امسال از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.وی افزود: همچنین این ویلای لاکچری در حریم برق فشار قوی واقع شده است و به جهات قانونی متعدد قابلیت تخریب و رفع تصرف ساختمان وجود دارد.رییسکل دادگستری استان البرز بیان کرد: رییس دستگاه قضا نیز دستوری ویژه صادر کردند که در تخریب بناهای متخلف اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هر خط قرمزی حرکت کنند. فاضلی هریکندی گفت: قبل ار تخریب ابر ویلا اقدامات اولیه جهت تخلیه وسایل و اجرای تخریب و قلعوقمع ساختمان صورت گرفته است. وی گفت: در تخریب این ابر ویلا علاوه بر نمایندگان رسانههای مختلف برای پوشش رسانهای، تعدادی از نمایندگان تشکلهای غیردولتی نیز ناظر اجرایی روند اجرای بدون خط قرمز قانون هستند.
شناسایی یکهزار متصرف در حریم رودخانه کرج
رییسکل دادگستری استان البرز همچنین در گفتوگو با شبکه خبر در خصوص آزادسازی حریم رودخانه کرج بیان کرد: در راستای دستور رییس قوهقضاییه مبنی بر آزادسازی حریم رودخانهها، رودخانه کرج در فاصله بین پل حامی تا تونل کندوان به سه قطعه تقسیمبندی شده و در این فاصله یکهزار متصرف شناسایی شده است که باید با توجه به زمانبندی نسبت به رفع تصرف در حریم رودخانه اقدام شود.وی در خصوص زمان پایان رفع تصرفات در حریم رودخانه کرج گفت: در کمیته تخصصی رفع تصرف حریم رودخانه کرج نسبت به زمانبندی، رفع تصرف حریم رودخانه برنامهریزی شده است، اما با توجه به حجم تصرفات و به دلیل اینکه رودخانه کرج در منطقه کوهستانی قرار دارد، نمیتوانیم زمانبندی مشخصی برای پایان کار اعلام کنیم. فاضلی هریکندی بیان کرد: رودخانه کرج آب شرب استانهای تهران و البرز را تامین میکند و هدف اصلی آزادسازی اراضی حریم رودخانه کرج، سلامت آب شرب مردم و رعایت مسایل زیستمحیطی و حفظ سلامت آب است، زیرا قانون مشخص کرده است که رودخانه باید دارای حریم باشد.وی با اشاره به تخریب ویلای مجلل در حریم رودخانه کرج عنوان کرد: این ساختمان دارای تخلفات متعددی بود و سند آن به نام یک شخص عادی است، اما این فرد اعلام کرده ملک به نام یک فرد سرشناس است.