به موجب ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، از حقوق و مزایاي کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی، شهرداريها و شرکتها و بنگاههاي خصوصی و نظایر آن در صورتی که داراي زن یا فرزند باشند، یکچهارم و در غیر این صورت، یکسوم حقوق توقیف میشود. همچنین وفق تبصره یک ماده مذکور، توقیف و کسر یکچهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفهبگیر باشد. در برخی احکام صادره توسط مراجع قضایی در خصوص نفقه و مهریه درصدي از حقوق جهت کسر تعیین میشود. با توجه به مراتب یادشده، اگر مرجع قضایی رأي مبنی بر کسر درصدي از حقوق صادر کند و مبلغ بدهی و مدت کسر از حقوق نیز مشخص نباشد، آیا این رأي قابلیت اجرا دارد؟ آیا هر سال با افزایش حقوق بازنشسته نیاز به تمدید و صدور راي جدید است؟ طبق قوانین نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران، فرزند ذکور تا سن 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تکفل است. چنانچه اگر محکومعلیه فرزندي خارج از سن کفالت داشته باشد، آیا نفقه به او تعلق میگیرد و حکم صادره در خصوص کسر نفقه باید اجرا شود؟ چنانچه فردي با علم و آگاهی کامل، تسهیلات یا کالاي اقساطی دریافت کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگري را بر عهده گیرد و در هر دو صورت به سازمانها، بانکها، فروشگاهها، مؤسسات مالی و اعتباري و …، با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلاتگیرنده یا ضامن، اجازه و رضایت قبلی خویش را جهت کسر و برداشت از حقوق خود اعلام کند، آیا دادگاه پیش از اقدام به صدور رأي به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر باید نسبت به بدهیهاي محکومعلیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام کند و اگر دادگاه بدون اطلاع از تعهدات قبلی محکومعلیه، اقدام به صدور رأي کند، آیا در این صورت حکم دادگاه نسبت به بدهیهاي دیگر محکومعلیه در اولویت قرار میگیرد؟
اولا ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مقرر میدارد: «…دادگاه درصورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجبالنفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند…»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجراي ماده یادشده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است، از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356 خارج است. ثانیا حکم مذکور در ماده 47 قانون صدرالذکر صرفا راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جمله مهریه قابل تسري نیست. ثالثا رأي دادگاه که در اجراي ماده 47 قانون یادشده صادر شده و براي آن مدتی تعیین نشده، مادام که رأیی برخلاف آن صادر نشده، به قوت خود باقی است. وفق ماده 1197 قانون مدنی، «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم کند.» بنابراین تکلیف به پرداخت نفقه اقارب مادام که منفق دارا و منفقعلیه ندار است، ادامه داشته و این امر ارتباطی به مقررات استخدامی ناظر به افراد تحت تکفل ندارد. در مواردي که دادگاه وفق ماده 47 قانون صدرالذکر رأي صادر کرده است، این رأي بدون لحاظ مبلغی که بابت اقساط به درخواست مستخدم از حقوق وي کسر میشود (پس از کسر کسور قانونی)، محاسبه میشود، مگر آن که دادگاه به نحو دیگري مقرر کرده باشد.