اثر رد معامله فضولی
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در ای نصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
نویسنده
آیا زن پس از طلاق از شوهر ارث می برد؟ 
نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت زوج چگونه است؟ 
بذل مدت در ازدواج موقت و آثار بذل مدت 
پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه چگونه است؟ 
حوه دریافت خسارت بیمه شخص ثالث + شرایط و مدارک لازم 
چگونه از معلم شکایت کنیم؟