اثبات رابطه نامشروع پیامکی

قانون ما، در جرم انگاری بسیاری از موارد و در نظر گرفتن مجازات برای آن ها، تابع شرع مقدس بوده و به تبعیت از شرع و به دلیل اهمیت بالای نظم جامعه و رفاه شهروندان، بسیاری از موارد آزاد در کشورهای دیگر، نظیر شرب خمر و یا مصرف مواد مخدر را جرم دانسته و برای آن ها، مجازات های بسیار سنگینی در نظر گرفته است.

از جرایمی که به تبعیت از شرع، جرم انگاری شده و مجازات دارد، رابطه نامشروع است. رابطه نامشروع، یعنی، زن و مردی نامحرم، با یکدیگر، ارتباط داشته باشند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده از پیام رسان ها، ممکن است افراد، از طریق این موارد، اقدام به برقراری رابطه نامشروع و رد و بدل کردن محتوا های عاشقانه و غیر اخلاقی نمایند. از آنجا که پیامک، اماره بوده نه ادله اثبات دعوا، اثبات رابطه نامشروع پیامکی و ثابت کردن زنای محصنه با پیامک، قواعد و تشریفات مخصوص به خود را دارد.

رابطه نامشروع از طریق پیامک

رابطه زن و مرد نامحرم، جرم بوده و در قانون، تحت عنوان رابطه نامشروع زنا و دون زنا، از آن، نام برده شده است. چنانچه این رابطه، در حد لمس، خلوت در یک مکان و مواردی از این دست باشد، رابطه نامشروع دون زنا محسوب می گردد و اگر، زن و مرد، اقدام به برقراری رابطه جنسی، به گونه ای نمایند که آلت مرد، تا ختنه گاه، داخل در مقعد یا آلت تناسلی زن شود، زنا خواهد بود.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتباط افراد، در فضای مجازی، از طریق واتس آپ، پیامک، تلگرام و مواردی از این دست، سوالی که مطرح می شود، این است که آیا ارتباط پیامکی، میان دو نامحرم، رابطه نامشروع بوده یا خیر و اثبات رابطه نامشروع پیامکی و ثابت کردن زنای محصنه با پیامک چگونه خواهد بود و در صورت اثبات، چه مجازاتی دارد؟ برای پاسخ به نامشروع بودن رابطه از طریق پیامک، باید به ماده 637 قانون مجازات اسلامی، رجوع کرد.

ماده 637 قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات جرم رابطه نامشروع و تعریف آن، مقرر می دارد: “هر گاه زن و مردی که بین آن ها، علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل، با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌ کننده، تعزیر می‌ شود.”

با توجه به این ماده، جرم رابطه نامشروع تلفنی و از طریق پیامک، بستگی به متن و محتوای پیامک ها و نظر قاضی پرونده دارد. چرا که قانون گذار، در متن ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مصادیق رابطه نامشروع دون زنا را منحصر به موارد خاصی ندانسته و با به کار بردن لفظ از این قبیل، امکان گنجانده شدن هر رابطه دیگری، میان دو نامحرم را به عنوان رابطه نامشروع، ممکن دانسته است.

راه های اثبات رابطه نامشروع زنا و دون زنا، در قانون مشخص شده است و صرفا، از این طریق می توان، نسبت به اثبات آن ها، اقدام نمود. 4 بار اقرار زانی یا زانیه (یعنی کسی که مرتکب زنا شده)، شهادت 4 مرد عاقل یا 3 مرد و 2 زن که هم زمان، در صحنه بوده و دخول را دیده اند و علم قاضی، راه های اثبات رابطه نامشروع زنا بوده و اقرار، شهادت و علم قاضی نیز از راه های اثبات رابطه نامشروع دون زنا هستند.

در خصوص این پرسش که اثبات رابطه نامشروع پیامکی، امکان پذیر است یا خیر باید گفت، با توجه به اینکه، پیامک، در نظام حقوقی و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، جزو ادله اثبات دعوا نمی باشد، اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی و پیامک، به آسانی، ممکن نخواهد بود، چراکه پیامک، ادله اثبات دعوا نیست بلکه اماره می باشد، یعنی به علم قاضی، برای تصمیم گیری و صدور حکم، کمک خواهد کرد، اما، در پذیرش آن ها، الزامی وجود، ندارد.

با این وجود، می توان، از متن مسیج ها، برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی، جهت علم قاضی، کمک گرفت. شاید قاضی، با مطالعه متن پیامک ها و در نظر گرفتن محتوای آن ها، به این نتیجه برسد که رابطه میان زن و مرد نامحرم، خلاف عرف و اخلاق بوده و نامشروع، می باشد.

باید توجه داشت، پرینت پیام های تلگرام، یا پرینت گرفتن از مسیج های رد و بدل شده، از طریق مخابرات، برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی، قواعد مخصوصی دارد. در خصوص پرینت پیامک ها، دستور قضایی لازم است و دسترسی به پیامک های تلگرام، صرفا از طریق پلیس فتا، امکان پذیر می باشد. در غیر این صورت، فرد باید، از پیام ها، اسکرین شات گرفته که چون امکان ساختن مسیج جعلی و عکس گرفتن از آن ها، وجود دارد، قبول یا عدم قبول آن ها، با قاضی پرونده خواهد بود.