ابهام در تحقق درآمدهای نفتی

میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد. البته باید توجه داشت که طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، در ۶ ماه نخست سال ۹۹ تنها حدود ۱۷ درصد از منابع درآمد نفتی بودجه تامین شد که بخشی بزرگی از این ناکامی را می‌توان ناشی از تحریم‌های تشدید شده، کاهش تقاضای نفتی در بازارهای جهانی همزمان با شیوع پاندمی و جنگ قیمتی دانست که در ابتدای سال‌جاری میلادی ضربات مهلکی را به بازار جهانی نفت وارد و صادرات نفت کشور که اغلب در بازارهای غیررسمی صورت می‌گرفت را در چنین شرایطی دچار مشکلات فراوانی کرد.

    اما و اگر فروش نفت در داخل
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مخالفت نمایندگان کمیسیون متبوعش با انتشار اوراق سلف نفتی توسط دولت در سال ۱۴۰۰ خبر داد. مالک شریعتی نیاسر در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی برخی از تبصره‌های لایحه بودجه 1400 در بخش نفتی و تصویب تعدادی از پیشنهادات نمایندگان در این راستا خبر داد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «با توجه به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس‌جمهور، بند “الف” تبصره یک به‌پیشنهاد نمایندگان اصلاح شد که براساس آن سهم صندوق از فروش نفت تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز، 20 درصد تعیین شد و مازاد بر آن 38 درصد مقرر شد منابع حاصل از فروش بیش از سقف یک‌میلیون بشکه نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود.» وی افزود: «با توجه به اینکه براساس آمار میزان مطالبات صندوق توسعه ملی سررسیدشده در سال 1400، بالغ بر 12 و نیم میلیارد دلار خواهد بود عملاً دولت و شرکت ملی نفت می‌توانند برای منابع حاصل از فروش نفت به‌روی 800 هزار بشکه حساب کنند؛ چراکه 20 درصد آن نیز باید به صندوق واریز شود.»
شریعتی همچنین از حذف جزء “2” بند “ب” تبصره یک لایحه بودجه 1400 در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: «اگرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند اما از آنجا که کف این درآمد 70 هزار میلیارد تومان مشخص شده است و با توجه به تعیین سقف یک‌میلیون بشکه برای فروش نفت، این عدد عملاً بسیار بیشتر می‌شد به همین دلیل در جلسه اخیر کمیسیون با حذف این بند موافقت شد، لذا درصورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی پیش‌فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد، البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح شد و به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف 900هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.»

   ضرورت کاهش خوش بینی به درآمدهای نفتی
کارشناسان ضمن ابراز نگرانی نسبت به کسری بودجه، نسبت به استقراض از بانک مرکزی در این شرایط هشدار می دهند.  یک کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: «در بررسی بودجه ۱۴۰۰ می ‌ بینیم که کسری بودجه به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان هم رسیده است. تقریبا ۴۱ درصد از منابع بودجه ۱۴۰۰ از منابع نفتی فراهم خواهد شد.» محمد هادی سبحانیان با اشاره به سهم منابع نفتی در بودجه ۱۴۰۰ افزود: «سهم منابع نفت و گاز از بودجه در محل فروش نفت ۲۴ درصد است و از محل صندق توسعه ملی ۹ درصد تامین مالی می‌شود. سهم اوراق نیز از منابع بودجه ۱۵ درصد است که ۸ درصد آن اوراق سلف نفتی است.» با توجه به موانع فروش نفت در داخل و خارج از کشور باید دید نمایندگان مجلس در این خصوص چه تصمیماتی اتخاذ می کنند.