ابطال ردیف های ۲ و ۳ ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۴/۱۵۴۰۸ مورخ ۶/۹/۹۸ عوارض بانکها

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـده : هـ ع/۹۸۰۴۴۳۸            شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۹               تاریخ : ۱۷/۹/۹۹

* شـاکــی : موسسه اعتباری نور

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر دلیجان

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف های ۲ و ۳ ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۴/۱۵۴۰۸ مورخ ۶/۹/۹۸ عوارض بانکها

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دلیجان به خواسته ابطال ردیف های ۲ و ۳ ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۴/۱۵۴۰۸ مورخ ۶/۹/۹۸ عوارض بانکها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱۹- نام عوارض : عوارض بانک ها

تبصره ۱): S مساحت اعیانی می باشد.

تبصره ۲): عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه ۵۰% بند (۲) این تعرفه محاسبه و وصول می گردد.

تبصره ۳): این تعـرفه مشمـول مساحت اعـیانی مسکونی و مهمـان سرای بانک ها و موسـسات مالی و اعـتباری و قرض الحسنه ها نمی شود.

تبصره ۴): عوارض موضوع ردیف (۳) خودپردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.

تبصره ۵): عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای شهر دلیجان بدون در نظر گرفتن غیرمحلی بودن فعالیت بانکها و موسسات اعتباری مبادرت به وضع عوارض مزبور نموده است. موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استان های مختلف صادر شده است، از جمله دادنامه شماره ۲۷۵ الی ۲۹۳ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۴.

* در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر دلیجان به موجب لایحه شماره ۱۰۲۵/۱۸/۹۹ مورخ ۱۶/۰۵/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مطالبه شهرداری دلیجان از موسسه اعتباری نور جهت اخذ عوارض حق افتتاح بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها و عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها اعلام می دارد: شهرداری دلیجان مطابق نامه های شماره ۱۴۱۹۸/۱۴ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ و ۱۵۴۰۸/۱۴ مورخ ۶/۹/۱۳۹۸ صرفا خواستار واریز عوارض سالیانه فعالیت خودپرداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه مطابق ردیف ۲ تعرفه شماره ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۸ گردیده است. ثانیا کلیه عوارض محلی تعرفه شماره ۱۹ مورد شکایت، مطابق موازین قانونی از جمله بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است. مطابق آراء متعدد هیات عمومی در موارد مشابه عوارض موصوف مغایر قانون تشخیص داده نشده است از جمله: دادنامه شماره ۲۶۶۳ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۸.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های ۲ و ۳ از بند ۱۹ تحت عنوان عوارض بانک ها تعرفه سال ۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری