ابطال اقدامات تملکی سازمانها در دیوان عدالت اداری
ابطال اقدامات تملکی سازمانها در دیوان عدالت اداری
در قوانین تشریفات و مقدماتی ضروری برای تملک ذکر شده است که در صورت عدم رعایت این الزامات از سوی دستگاه مربوطه مالک آن میتواند به استناد بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال عملیات تملکی را از دیوان درخواست کنند.
برخی قوانین به نهادهای عمومی و دولتی، مجوز تملک املاک شهروندان را اعطا می‌کنند. به موجب ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸، هرگاه برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانهها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری‌ها، بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد، دستگاه اجرایی میتواند اراضی، ابنیه، مستحدثات و تأسیسات مورد نیاز خود را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند، طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند.
به موجب ماده ۳ مصوبه مذکور، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق تعیین می‌شود.
در ماده ۴ مقرره مذکور نیز چنین آمده است که هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی، ابنیه، تاسیسات، حقوق و خسارات وارده به دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ نیز مقرر می‌دارد مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها، نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را که موضوع این قانون است، به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها، دولت و شهرداری‌ها بفروشند.
تبصره ۹ ماده ۹ قانون مذکور نیز در بیان نحوه تعیین قیمت مقرر می‌کند که تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای ارزش معاملاتی زمین بوده و بهای آن در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌شود.
قانون دیگری که توجه به آن در رابطه با خواسته فوقالذکر از اهمیت زیادی برخوردار است، قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ است. مادهواحده این قانون مقرر می‌کند همه وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلفند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد ثبتی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند.
در تبصره یک مادهواحده این قانون نیز مقرر شده است در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال آغاز شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
به موجب ماده ۳ مصوبه مذکور، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق تعیین می‌شود.
در ماده ۴ مقرره مذکور نیز چنین آمده است که هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی، ابنیه، تاسیسات، حقوق و خسارات وارده به دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ نیز مقرر می‌دارد مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها، نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را که موضوع این قانون است، به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها، دولت و شهرداری‌ها بفروشند.
تبصره ۹ ماده ۹ قانون مذکور نیز در بیان نحوه تعیین قیمت مقرر می‌کند که تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای ارزش معاملاتی زمین بوده و بهای آن در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌شود.
قانون دیگری که توجه به آن در رابطه با خواسته فوقالذکر از اهمیت زیادی برخوردار است، قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ است. مادهواحده این قانون مقرر می‌کند همه وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلفند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد ثبتی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند.
در تبصره یک مادهواحده این قانون نیز مقرر شده است در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال آغاز شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
حمایت
نویسنده
توقیف خودرو 
از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به سقف خسارت زده 
نم سقف خانه توسط طبقه بالا 
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر 
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
وکالت دادن از خارج کشور