88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

فصل اول: کلیات

ماده۱ـ در این آییـن‌نامه واژه‌ها و اصـطلاحات زیر در مـعانی مشـروح مربوط بکار می‌روند:

الف ـقانون: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور.
ب ـشورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور.
ج ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور.
د ـشورای هماهنگی: شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور.
هـ ـدستگاههای ذی‌ربط: وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی و بخش‌های خصوصی و تعاونی مرتبط با مدیریت بحران.

ماده۲ـ تشخیص وقوع بحران (حادثه) ملی و منطقه‌ای و اعلام آن به دستگاههای ذیربط بر عهده وزیر کشور (قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران) می‌باشد و تشخیص وقوع بحرانهای استانی و محلی و اعلام آن به دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار می‌باشد.
تبصره۱ـ دستورالعمل تشخیص و اعلام بحران (در هر یک از سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی) به تصویب شورای عالی می‌رسد.
تبصره۲ـ دستگاههای ذی‌ربط مکلفند علائم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازمانی آن در استان اعلام کنند.

فصل دوم ـ نقش و وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاههای مرتبط با بحران

ماده۳ـ نقش و وظایف دقیق دستگاههای ذی‌ربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحران به پیشنهاد آنها و تأیید شورای هماهنگی و تصویب شورای‌عالی حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر کشور (قائم‌مقام رئیس شورای عالی) براساس بند «۳» ماده (۴) قانون برای سیر مراحل قانونی تصویب ارائه خواهدشد.

تبصره۱ـ وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۲/ت۲۴۴۱۲هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ و اصلاحات آن تا تصویب و ابلاغ تشکیلات و وظایف جدید دستگاهها به قوت خود باقی است.

تبصره۲ـ دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال نمایند تا بر حسب ضرورت جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه شود.

ماده۴ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند وظایف مربوط به ‌مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی موضوع ماده (۳) انجام داده و در هنگام عملیات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران کشور انجام دهند.

ماده۵ ـ نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استانها، دستگاههای ذی‌ربط در امر مدیریت بحران موظفند با هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهای استانی و با رعایت اولویت و نظارت سازمان نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق اقدام نمایند و سازمان مکلف است نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره‌ای (سه ماهه) به شورای عالی ارائه نماید.
تبصره۱ـ سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ویژه بدین منظور اختصاص دهد تا در یک برنامه زمانبندی مشخص تحقق یابد.

تبصره۲ـ اقدامات انجـام شده توسط وزیر کشـور به صورت دوره‌های شـش ماهه به شورای عالی منعکس می‌گردد.

تبصره۳ـ سازمان موظف است برای اجرای کامل این ماده بر دستگاههای ذی‌ربط و مسئول در این خصوص نظارت کامل و مستمر داشته باشد.

تبصره۴ـ دستگاههای مسئول تهیه طرح‌های جامع خطرپذیری و نحوه اقدام، در قالب شرح وظایف موضوع ماه (۳) این آیین‌نامه مشخص خواهند شد.

ماده۶ ـ سازمان و واحدهای استانی می‌توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به خدمت هر یک از کارکنان دستگاههای ذی‌ربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طریق سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده نمایند:

تبصره۱ـ رؤسای سازمانها، نهادها و ارگانهای مربوط موظفند بلافاصله با درخواست کتبی و یا شفاهی سازمان و واحدهای تابع استان نسبت به اعزام فرد یا افراد مورد نظر اقدام نمایند.
تبصره۲ـ دستگاه محل اشتغال کارکنـان مشمـول ایـن ماده و سایر کارکنانـی که به صورت مأمور یا پاره‌وقت در اختیار سازمان و یا واحدهای استانی قرار می‌گیرند، موظفند برابر گزارش کارکرد و تأیید سازمان و یا واحدهای استانی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان اقدام نمایند.

ماده۷ـ چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر یک از مسؤولان و کارکنان موضوع ماده (۶) آیین‌نامه، با تشخیص رئیس سازمان، استاندار و یا فرماندار در انجام وظایف محوله تقصیر یا قصور داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی ذی‌ربط موظف است با رعایت ضوابط موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون بلافاصله فرد دیگری را مأمور انجام وظایف مربوط نماید.
تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای ذی‌ربط که در هر یک از مراحل مدیریت بحران سهل انگاری و کم کاری نمایند، توسط رئیس سازمان، استاندار و فرماندار و یا سایر مقامات مافوق به مراجع ذی‌صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد.

ماده۸ ـ در مـرحله مقابله با بحران، در صـورتی که استانداران و فرمانداران و دستگاههای ذی‌ربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و واحدهای بخـش خصوصی و تعـاونی و حتی اشخاص را ضروری دانستند، می‌توانند به صورت کتبی خدمات مورد نیاز را به آنان تکلیف نمایند. در صورت عدم انجام مأموریت محول‌شده توسط این مؤسسات و شرکت‌ها، موضوع در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری خواهدبود.
تبصره ـ تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی برابر مقررات جاری کشور و عرف پرداخت می‌گردد.

ماده۹ـ سازمان حسب بند (۱۸) ماده (۸) قانون بر اقدامات دستگاههای ذی‌ربط در مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت عالی دارد و دستگاههای ذی‌ربط موظفند برنامه‌ها و اقدامات انجام شده برای هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را که در چهارچوب قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن انجام شده است، به صورت دوره‌ای در قالب برگه‌های ارزیابی و نظارت که توسط سازمان تهیه می‌گردد، به سازمان و واحدهای استانی برای ارائه به شورای عالی گزارش نمایند.

ماده۱۰ـ در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههای تخصصی ذی‌ربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعیین‌شده برای عملیات مقابله، وظایف محول‌شده را انجام دهند و مسئولیت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه می‌باشد.

فصل سوم: دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی

ماده۱۱ـ جلسات شورا توسط رییس شورا و یا قائم‌مقام ایشان و براساس دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، اداره می‌گردد. ابلاغ مصوبات پس از تأیید رییس جمهور با قائم مقام رییس شورا (وزیر کشور) می‌باشد.

تبصره۱ـ شورا به صورت عادی، هر سال، دو بار تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره۲ـ در مواقع ضروری و بحرانی جلسات فوق‌العاده با دعوت قائم‌مقام رییس شورا (وزیر کشور) تشکیل می‌شود.

تبصره۳ـ دبیرخانه شورا در سازمان مستقر می‌باشد و دبیر آن رییس سازمان می‌باشد.

          
فصل چهارم:  ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی

ماده۱۲ـ اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ رئیس سازمان (رئیس)
۲ـ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳ـ معاون وزیر بازرگانی
۴ـ معاون وزیر راه و ترابری
۵ ـ معاون وزیر جهادکشاورزی
۶ ـ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ـ معاون وزیر نیرو
۸ ـ معاون وزیر نفت
۹ـ رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
۱۰ ـ معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور
۱۱ـ معاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۲ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۳ـ رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی
  ۱۴ـ معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۵ـ معاون شهردار تهران

تبصره۱ـ حسب موضوع و تشخیص رییس سازمان از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با حق رأی در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
تبصره۲ـ شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌ها همانند مرکز به ریاست استاندار و عضویت مقامات دستگاههای متناظر در استان تشکیل می‌گردد.

ماده۱۳ـ وظایف شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران
۲ـ بررسی و تأیید سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و پیشنهاد آن به شورای عالی
۳ـ نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی
۴ـ بررسی و تأیید پیشنهادها در امور مدیریت بحران کشور و ارایه آن به شورای عالی
۵ ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای تغییر در تعداد، موضوعات، شرح وظایف و امور مربوط به کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی
۶- بررسی و تأیید طرحها و برنامه‌های پیشنهادی کارگروه‌ها، دستگاههای ذی‌ربط و استانها و تأیید اعتبارات مورد نیاز آنها و پیشنهاد آن به شورای عالی
۷ـ بررسی و تأیید وظایف دقیق و نقش دستگاههای ذی‌ربط در مدیریت بحران و ارائه آن به سازمان به منظور طرح در شورای عالی و سیر مراحل تصویب
۸ ـ بررسی و تأیید پیش‌نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران در سطوح مختلف
۹ـ تصویب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور
۱۰ـ تصویب برنامه‌های مانور دستگاههای ذیربط و هماهنگی اجرای آنها
۱۱ـ سایر امور مرتبط و محول شده

ماده۱۴ـ در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهای لازم، اعضای شورای هماهنگی در مرکز و استانها که مورد نیاز باشند، موظفند در مکان پیش‌بینی شده برای مدیریت بحران حضور یافته و نسبت به انجام مأموریت‌های محول شده (تا پایان مرحله ضرورت و یا مقابله و یا مانور) اقدام نمایند.
تبصره ـ پایان مرحله مانور و یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بحران اعلام می‌گردد.

          
فصل پنجم: کارگروه‌های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور

ماده۱۵ـ سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر می‌باشد:

  ۱ـ کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۲ـ کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۳ـ کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور) با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۴ـ کارگروه حمل و نقل، شریان‌های حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت راه و ترابری و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۵ ـ کارگروه تشکلهای مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور.
۶ ـ کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین‌آلات، آواربرداری ساختمانها، آتش‌نشانی، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
۷ـ کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور.
۸ ـ کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب با مسئولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۹ـ کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۱۰ـ کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۱۱ـ کارگروه تأمین مسکن با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
۱۲ـ کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.
۱۳ـ کارگروه آموزش و اطلاع‌رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.
۱۴ـ کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ریاست رئیس سازمان امداد و نجات.

تبصره۱ـ رییس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط از بین معاونان مرتبط با مدیریت بحران همان دستگاه با حکم وزیر کشور (قائم‌مقام شورای عالی) منصوب خواهد شد.
تبصره۲ـ رؤسای کارگروه‌های تخصصی می‌توانند حسب ضرورت از سایر افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.
تبصره۳ـ اعضا و شرح وظایف کارگروههای تخصصی به پیشنهاد رئیس هر کارگروه و پس از بررسی سازمان و تأیید در شورای هماهنگی توسط وزیر کشور (قائم‌مقام شورای عالی) ابلاغ خواهد شد.
تبصره۴ـ کارگروه‌های تخصصی استانی مشابه کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه‌خیز بودن هر استان بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شد. مصوبات موضوع این تبصره با امضای وزیر کشور (قائم‌مقام شورای عالی) ابلاغ می‌گردد.

فصل ششم: مقررات مالی، اداری، تشکیلات و بودجه

ماده۱۶ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و ردیف بودجه‌ای مجزا در لایحه بودجه سالانه کشور برای آن منظور می‌شود و رئیس آن معاون وزیر کشور خواهد بود.

تبصره۱ـ در هر استانداری واحد سازمانی در سطح اداره کل به نام اداره کل مدیریت بحران استان، ایجاد می‌گردد.
تبصره۲ـ مسئول مدیریت بحران استان با حق رأی، عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد بود.
تبصره۳- مسئول واحد شهرستانی سازمان با حق رأی عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.

ماده۱۷ـ نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و واحدهای استانی و شهرستانی آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد. سقف پست‌های سازمانی بر اساس ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۱۸ـ وظایف، تعهدات، دارایی‌ها، اموال، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی که قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی و دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و واحدهای ذیربط استانی بوده‌اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان و واحدهای مربوط در استان‌ها انتقال می‌یابد.
تبصره ـ وظایف، تعهدات، امکانات و تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مستقر در نهاد ریاست جمهوری به سازمان منتقل خواهد شد.

ماده۱۹ـ در دستگاههای ذی‌ربط و سازمانهای مرکزی وابسته به آنها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حداکثر در سطح اداره کل با حداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل پست‌های سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شد.
تبصره۱ـ در شهرستانها مدیریت بحران با مدیران و رؤسای ادارت شهرستانی خواهد بود.

حداقل یک پست سازمانی کارشناسی برای این منظور به مدیریت‌ها یا اداره ذی‌ربط در دستگاههای مذکور در این ماده اختصاص داده خواهد شد.
تبصره۲ـ در صورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاههای مذکور در این ماده، مراتب برای صدور مجوز ایجاد پست سازمانی به هیئت وزیران اعلام خواهد شد.

ماده۲۰ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی در مرحله تشکیل سازمان، نیروی انسانی مورد نیاز را از بین کارکنان رسمی و پیمانی دولت تأمین نماید.
تبصره۱ـ مدیران و نیروهایی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می‌شوند علاوه بر شرایط احراز پست، باید شرایط احراز اختصاصی دیگری هم داشته باشند که توسط سازمان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه و به همراه منشور اخلاقی کارکنان ابلاغ می‌شود.

تبصره۲ـ مجوزهای استخدامی لازم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده (۱۴۵) قـانون برنامه چهارم توسـعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز در کل کشور با رعایت ضوابط استخدامی اقدام نماید.

تبصره۳ـ افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده(۱۹) این آیین‌نامه تشکیلمی‌شود به‌کار گرفته‌می‌شوند، در طول مدت تصدی از فوق‌العاده ویژه علاوه بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند.

تبصره۴ـ کارکنان و اشخاصی‌که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاری می‌نمایند، در صورت آسیب یا فوت برای برخورداری از مزایای قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد. سازمان برای افراد مؤثر در مدیریت بحران تمهیدات لازم را به منظور تشویق و قدردانی، به عمل خواهد آورد.

ماده۲۱ـ مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده (۱۹) این آیین‌نامه جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ کارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که در هر یک از مراحل آمادگی  و مقابله همکاری می‌نمایند، با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سالیانه توسط سازمان، بیمه مسئولیت می‌شوند و حق بیمه حادثه نیروهای شرکت‌کننده دولتی و خصوصی از محل اعتبارات سازمان پرداخت می‌گردد.

ماده۲۲ـ وزارت کشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولـت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ کـه در اخـتیار سازمان می‌باشـد، از محل سایر منابع مالی مربوط، نسبت به خرید یا ساخت ابنیه استاندارد و مستحکم و تأمیـن تجهیـزات و امکانـات اداری مورد نیـاز سازمان و واحـدهای استانی آن اقدام نماید.

ماده۲۳ـ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مدیریت بحران موظفند برای تنظیم بودجه تفصیلی نظام جامع مدیریت بحران کشور شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، برنامه‌ها و اعتبار موردنیاز خود را به سازمان پیشنهاد داده تا پس از بررسی و تأیید شورای هماهنگی و تصویب آن در شورای عالی برای درج در لایحه بودجه سالیانه به صورت ردیف‌های جداگانه مشخص به هیئت وزیران ارائه نماید.
تبصره ـ دستگاههای ذی‌ربط و استانداریها موظفند گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند.

ماده۲۴ـ مسئولیت جذب، هدایت و توزیع اعانات و کمک‌های غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور صورت می‌گیرد و مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهداکننده بر عهده سازمان است. هرگونه دخل و تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمک‌های یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده۲۵ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظایف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانه‌ای تحت عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شود.

ماده۲۶ـ در اجرای ماده (۱۱) و (۱۲) قانون، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیـب‌دیده و فراهم نمودن زمینـه برنامه‌ریـزی سالانه در اجـرای اقـدامات پیشـگیری، آمـادگی، مقابله و بازسازی، اعتـبارات مصوب هیئت وزیران موضـوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانه‌داری کل در اختیار سازمانها و دستگاههای ذیربط و استانها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه نمایند.

ماده۲۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل به منظور بازسازی و جبران خسارات بخش‌های مختلف خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه با تأمین یارانه و سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت را از محل منابع داخلی بانک‌ها بنا به پیشنهاد سازمان در اختیار استانها و مناطق خسارت‌دیده قرار دهد.
تبصره ـ هر ساله مبلغ کارمزد و مابه‌التفاوت سود تسهیلات پرداختی به بانک‌ها، از طرف سازمان در لایحه بودجه سالیانه منظور خواهد شد.

ماده۲۸ـ در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمین نقدینگی مقابله با حوادث، سازمان می‌تواند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن عقد موافقتنامه و تضمین بازپرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل بیست درصد کل اعتبارات مصوب نظام جامع مدیریت بحران و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل دریافت نماید. سازمان موظف است منابع مالی دریافت شده را از مـحل وصول منابع اعتبارات مصـوب مذکور حداکثر تا پایان سال مالی تأمین و پرداخت نماید.

ماده۲۹ـ خزانه‌داری کل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه در ابتدای هر سال معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده (۱۲) قانون را پس از پیشنهاد شورای عالی و تأیید مراتب توسط رییس‌جمهور به طور یکجا در اختیار سازمان قرار دهد تا وفق ماده (۱۲) قانون هزینه گردد. مبلغ مذکور تا سقف بیست درصد در صورت هزینه‌کرد مجدداً به حساب سازمان واریز خواهد شد.
تبصره ـ خزانه‌داری کل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در ماده (۱۲) قانون به طور مستقیم در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده۳۰ـ کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه را به لحاظ ضرورت قانونی اقدام فوری و مصرف فوری این اعتبارات، به سرعت و در دوره‌های کوتاه‌مدت تخصیص دهد.
وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در صورت بروز مشکلاتی در امر تخصیص اعتبار و اختلال تسریع در رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، مراتب را به هیئت وزیران اعلام نماید.

ماده۳۱ـ به منظور پیشگیری، پیش‌آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاههای امدادرسانی و عملیات امدادرسانی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیئت وزیران در اختیار دستگاههای مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها قرار می‌گیرد تا نسبت به اجرای پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار اقدام نمایند.

فصل هفتم: بیمه حوادث

ماده۳۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخش‌های مختلف با اولویت در حوادث محتمل (سیل، زلزله، آفات و امراض کشاورزی و دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن) اقدام نماید.
تبصره۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طرح گسترش پوشش بیمه حوادث در سطح عمومی با اولویت (ساختمان‌های مسکونی، ابنیه عمومی، تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های صنعتی و تجاری و مانند آن) را تا پایان سال ۱۳۸۸ جهت بررسی و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب به سازمان ارائه نماید.
تبصره۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مورد بیمه اجباری محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بیمه محصولات کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۲ـ اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره۳ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در چهارچوب اهداف سازمانی در جهت پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداریها و سازمانهای وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداریها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد نماید.
آیین‌نامه مربوط با پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.
تبصره۴ـ دستورالعمل مربوط به تبصره‌های فوق‌الذکر توسط دستگاههای ذیربط تهیه و برای تصویب شورای عالی به سازمان ارائه گردد.

فصل هشتم: سایر مقررات

ماده۳۳ـِ به منظور کنترل حوادث و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی، دستگاههای ذی‌ربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانین و سایر موضوعات مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را که به تأیید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابلاغ می‌گردد، به طور دقیق رعایت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس نمایند.

ماده۳۴ـ دستگاههای ذیربط موظفند در تدوین برنامه‌های سالانه، پنجساله و افق چشم‌انداز وظایف خود، ابعاد و اقدامات ایمنی در چهار مرحله مدیریت بحران را در برنامه خود لحاظ نمایند.

ماده۳۵ـ مصوبات شورای عالی پس از ابلاغ برای دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومی و غیردولتی و سازمانها، تشکلها و بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی لازم‌الاجراست.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است

منبع icbar.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

عملکرد وکلا در پرونده های حقوقی شما چگونه بوده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 2
  • 22,896
  • 164
  • 23,468
  • 172
  • 61,842