آیا مدیر تصفیه به دلیل اجرایی نشدن قرارداد در شرکت ورشکسته می‌تواند بطلان قرارداد را از دادگاه تقاضا کند

آیا مدیر تصفیه به دلیل اجرایی نشدن قرارداد در شرکت ورشکسته می‌تواند بطلان قرارداد را از دادگاه تقاضا کند؟ با توجه به قید ضمانی بودن وجه چک، تقاضای استرداد لاشه چک ضامن از اختیارات مدیر تصفیه است یا شخص ضامن صادرکننده چک؟ تکالیف اداره تصفیه در خصوص پیگیری و توقف عملیات اجرایی املاک ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته چیست؟
صرف نظر از اینکه در سوال مشخص نیست قرارداد قبل یا بعد از تاریخ توقف شرکت ورشکسته منعقد شده است، علی‌الاصول صرف عدم امکان اجرای قرارداد از موجبات بطلان قرارداد نیست؛ مگر این‌ که قرارداد پس از تاریخ توقف منعقد شده و مشمول بند‌های سه‌گانه ماده ۴۲۳ قانون تجارت ‌باشد یا این ‌که ورشکستگی شرکت به تقلب باشد که برابر ماده ۵۵۷ این قانون که قراردادهای بعد از توقف باطل هستند، در فرض سوال مدیر تصفیه فقط می‌تواند قراردادهای مشمول مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ را باطل کند. مدیر یا اداره تصفیه مسئول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه‌گذار تسهیلات دریافتی از ناحیه تاجر؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی‌توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا راهن یا فک رهن یا استرداد لاشه چک ضامن اقدام کنند؛ بلکه ضامن برابر مقررات می‌تواند استرداد لاشه چک را از دادگاه صالح تقاضا کند. با توجه به رأی وحدت‎رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴ اسفند سال ۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی‌توان خسارت تأخیر ‌تأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آنچه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف است؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او خسارت تأخیر تأدیه مطالبه شود، دادگاه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسئولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ( تاجر). مدیر تصفیه نیز در قبال خسارت تأخیر تأدیه اخذشده از ضامن ورشکسته تکلیفی ندارد؛ بلکه خود ضامن باید برابر مقررات اقدام کند. همچنین برابر ماده ۱۲۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد». این حکم که ناشی از استقلال شخصیت حقوقی شرکت است، به عنوان یک اصل کلی در خصوص مدیران شرکت و اشخاص دیگر نیز ساری و جاری است. بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت تجارتی، مدیران، ضامنین و شرکای شرکت که تاجر هستند، ورشکسته تلقی نخواهند شد و صرف ورشکستگی شرکت تجارتی از موجبات ورشکستگی آنان نخواهد بود و خصوصا بین انواع شرکت‌های تجارتی تفاوتی وجود ندارد. بر فرض ورشکستگی مدیران شرکت نیز تقاضای ورشکستگی آنان برابر ماده ۴۱۵ قانون تجارت توسط یک یا چند نفر از طلبکاران یا حسب تقاضای تاجر یا دادستان امکان‌پذیر است و مدیران شرکت ورشکسته یا مدیر تصفیه تکلیفی در این خصوص ندارند.

حمایت