آیا دامنه شمول بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمهای، اسناد رهنی را نیز در برمیگیرد؟
آیا دامنه شمول بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمهای، اسناد رهنی را نیز در برمیگیرد؟ آیا اگر دوایر اجرای ثبت مالی را شناسایی و توقیف کنند اما این مال به مزایده گذاشته نشده و صورتمجلس مزایده تنظیم نشود، به آن حقالاجرا اعم از نیمعشر و رفع عشر تعلق میگیرد یا خیر؟ با توجه به بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که مالی توسط دوایر اجرایی شناسایی نمیشود بلکه صرفا فرد ممنوعالخروج میشود، آیا حقالاجرا تعلق میگیرد؟
به موجب بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ «هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا صرفاً از محل اموال توقیفشده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول میشود». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمهای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای ماده ۲ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشمول حکم بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون صدرالذکر قرار میگیرند. در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مدیون، بدون برگزاری مزایده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر میرسد موضوع مشمول اطلاق صدر بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ است و وصول حقالاجرا از محل مال بازداشتشده امکانپذیر است. با این حال، با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ ریاست قوهقضاییه در فرض سؤال نصف حقالاجرا قابل وصول از مال بازداشتشده است؛ اما اگر بدهی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی مختومه نشده باشد، حقالاجرا قابل وصول نیست. با توجه به تصریح مقنن در بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون یادشده، وصول هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا صرفاً از محل اموال توقیفشده متعهد سند، امکانپذیر است. بنابراین چنانچه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود، موضوع اخذ حقالاجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند «پ» ماده ۱۱۷ یادشده بر حکومت این بند بر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده ۱۳۱ این قانون) مؤید این نظر است.
حمایت
نویسنده
نظریه مشورتی در خصوص حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده 
نحوه استعلام وضعیت چک صیاد 
چه محکومیتهایی در گواهی پیشینه کیفری درج نمیشود؟ 
ولی قهری به چه کسی گفته میشود؟ 
ارزش قضایی استشهادیه در امور کیفری 
قانون نصب پمپ آب در ساختمان {هزینه نصب و تعمیر با کی هستش؟}