آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری مانند چک که دارنده آن اسناد شخص ثالث است، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟
مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادرکننده، ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشا خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمیتوانند در مقابل انتقالگیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند.
مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معاملهای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقالگیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفهای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارایه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نشده است.
حمایت