88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
فصل اول – نحوه اجراي احکامي که منجر به سلب حيات انساني مي شود.
مبحث اول
شرايط اجرا
      ماده 1- دادگاه بدوي صادرکننده حکم موظف است پس از قطعيت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم عليه يا وکيل وي، رونوشتي از حکم قطعي را طي نامه اي که متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجرا به مرجع قضائي مجري حکم ارسال کند.
تبصره – منظور از مرجع قضايي مجري حکم واحد اجراي احکام کيفري است که تحت نظر دادستان يا معاون وي مي باشد و در حوزه هايي که تاکنون دادسرا تشکيل نگرديده تحت نظر رئيس حوزه قضايي يا معاون وي است.

ماده 2- حکم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادرکننده راي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رئيس قوه قضائيه، با اذن ولي دم يا اولياء دم بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 3- هرگاه يکي از مقامات قضايي در موردي که قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديدنظر در حکم قطعي را بنمايد، اجراي حکم تا اتخاذ تصميم قضايي در اين مورد به تاخير مي افتد.

ماده 4- به استثناء مورد قصاص نفس، چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجراي آن درخواست عفو نمايد، به دستور دادگاه صادرکننده حکم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي کميسيون عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد. کميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام کند.

ماده 5 – عروض جنون، ارتداد و يا بيماري محکوم يا مستحاضه بودن محکوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست. ليکن، در مورد محکوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشک قانوني و يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد که مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد، اجراي حکم تا رفع مانع به تاخير مي افتد.

ماده 6 – در ايام بارداري و نفاس زن حکم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود. همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم يا دادستان مربوط، اجراي حکم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد که در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد.

مبحث دوم
تشريفات اجرا
      ماده 7 – پس از وصول حکم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادرکننده، مرجع قضائي مجري حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذيل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظايف محوله در محل اجراي حکم حاضر شوند:
الف – قاضي صادرکننده حکم بدوي، در صورتي که حضور وي به موجب قانون لازم باشد.
ب – رئيس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همکاري با مامورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود.
ج – فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي.
د – پزشک قانوني يا پزشک معتمد (چنانچه در محل پزشک قانوني نباشد) براي معاينه محکوم و نيز اعلام نظر راجع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حکم.
ه- – يکي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محکوم پيرو يکي از اديان رسمي شناخته شده باشد، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي. در هر صورت، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حکم نمي باشد.
و – منشي دادگاه براي قرائت حکم قبل از اجراء.
ز – اولياء دم مقتول يا وکيل آنها.
ح – وکيل محکوم عليه. عدم حضور وکيل ياد شده مانع از اجراي حکم نمي باشد.
ط – شهود، در صورتي که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.
تبصره 1- در صورتيکه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حکم به مصلحت نباشد، بنا به تشخيص دادستان، مامورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حکم جلوگيري به عمل مي آورند. در نقاطي که دادسرا تشيکل نگرديده است، تشخيص اين امر بعهده رئيس حوزه قضايي است.
تبصره 2- تامين امنيت محل اجراي حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است.

ماده 8 – قبل از اجراي حکم، پزشک قانوني يا پزشک معتمد به اتفاق قاضي مجري حکم به محبس محکوم رفته، او را معاينه و اعلام نظر مي کند. در صورتيکه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حکم نباشد، قاضي مجري حکم به محکوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد. در صورت تقاضاي ملاقات، اشخاص مورد نظر محکوم عليه – بشرطي که قبول تقاضا موجب تاخير اجراي حکم نشود – به محل حبس دعوت مي شوند.

ماده 9 – پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا، رئيس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محکوم را با آنان مي دهد. محکوم حق دارد هرگونه مطلبي را در حضور مرجع قضائي مجري حکم يا بدون حضور وي به ملاقات کنندگان کتبا يا شفاها اظهار کند. فقط رئيس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از يک نفر مترجم نيز استفاده خواهد شد.

ماده 10- روحاني يا فرد بصير دعوت شده، بايد اقدامات زير را انجام دهد:
1- تذکر به محکوم مبني بر توبه.
2- تذکر به محکوم مبني بر اينکه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد.
3- تذکر به محکوم براي غسل ميت و تحنيط و تکفين خود در مورد قصاص نفس و رجم.
تبصره 1- نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حکم است و عنداللزوم خود اقدام به تذکر به محکوم خواهد نمود.
تبصره 2- مامورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محکوم اجازه مي دهند تا با آب سدر و آب کافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي که درخصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه کفن، تکفين و حنوط نمايد. در اين صورت، پس از اجراي حکم و مرگ مرجوم و يا محکوم به قصاص، بدون نياز به غسل و کفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد، مگر اينکه محکوم قبل از اجراي حکم غسل نکرده باشد که در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه محکوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشتجات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضائي مجري حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حکم، بدون تاخير به مقصدي که محکوم تعيين کرده است ارسال مي دارند.
تبصره 4- هزينه اجراي حکم مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن بعهده قوه قضائيه است.

ماده 11- در صورتيکه محکوم غيرمسلمان باشد قبل از اجراي حکم آداب مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد. عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي، مانع از اجراي حکم نخواهد بود.

ماده 12- اگر محکوم خوردني يا آشاميدني تقاضا کند مامورين مکلف به تهيه آن هستند، مگر اينکه تقاضاي وي فقط براي تاخير اجراي حکم باشد. تشخيص اين امر با مرجع قضائي مجري حکم است.

ماده 13- در مواردي که محکوم عليه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا مي شود، صورتجلسه تهيه و به امضاي مسئول اجراي حکم، رئيس زندان يا قائم مقام وي، پزشک حاضر در محل، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد. رئيس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حکم دادگاه آمده است تاييد نموده و ذيل آن را امضاء خواهد کرد.

مبحث سوم
نحوه اجرا
      ماده 14- اجراي قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است بصورت حلق آويز به چوبه دار و يا شليک اسلحه آتشين و يا اتصال الکتريسته و يا به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادرکننده راي انجام گيرد.
تبصره – در صورتيکه در حکم صادره نسبت به نحوه و کيفيت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشيده مي شود.

ماده 15- زمان اجراي حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود، مگر اينکه دادگاه زمان خاصي را تعيين کرده باشد و اجراي حکم حسب مورد با مامورين زندان يا نيروي انتظامي است. ولي، در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصا محکوم را قصاص کرده يا وکيل بگيرد.

ماده 16- مامورين اجراي حکم موظفند قبل از اجراي حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقيقا مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها براي اجراي حکم اطمينان حاصل کنند. وسائل مذکور نبايد به گونه اي باشد که زايد بر آنچه اقتضاي اجراي حکم است موجب شکنجه، تعذيب و يا مثله شدن محکوم گردد. همچنين، کليه عمليات اجرايي بايد با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود.

ماده 17- نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تاخير و يا تعطيل آن با مقام قضائي مجري حکم است.پس از رعايت تشريفات و شرايط مذکور، محکوم تحت الحفظ به محل اجراي حکم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضائي مجري حکم، منشي دادگاه متن حکم را با صداي بلند قرائت مي کند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذکور، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا درمي آيد.
تبصره – چنانچه محکوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حکم از اجراي حکم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضايي صادرکننده راي اعلام مي گردد.

ماده 18- پس از اجراي حکم، چنانچه به تشخيص پزشک قانوني يا پزشک معتمد اطمينان به مرگ محکوم حاصل شود، از محل اجراي حکم خارج و جسد تحويل پزشکي قانوني مي شود. چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضائي مجري حکم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد. در فرض اخير، کليه هزينه ها از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 19- از اجراي حکم صورتمجلس تهيه شده و به امضاء مقام قضائي مجري حکم، رئيس اداره زندان يا نماينده وي، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حکم در خارج از محل زندان، پزشک قانوني يا پزشک معتمد، منشي دادگاه، اولياء دم يا وکيل آنها و وکيل محکوم عليه (در صورت حضور) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي گردد.

ماده 20- در صورت صلاحديد مقام قضائي مجري حکم، از مراسم اجراي حکم توسط مسئولين زندان يا مامورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عکسبرداري شده و عکسها يا فيلمها در پرونده محکوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه راي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد. در موارد استثنايي که به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب کند، عکس محکوم در حال اجراي حکم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد.

مبحث چهارم
تشريفات خاص اجراي حد رجم
      ماده 21- قبل از اجرا، مرجع مجري حکم در صورت تشخيص قاضي صادرکننده حکم مردم را از زمان اجراي حد آگاه مي سازد و در هرحال لازم است حداقل سه نفر از مومنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند.

ماده 22- مامورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظفند بدوا محل اجراي حد را به کيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حکم آماده کنند. قاضي مجري حکم بدوا اقدامات انجام يافته بشرح فوق را بررسي نموده و پس از تاييد دستور اجراي حکم را خواهد داد.

ماده 23- چنانچه محکوميت به رجم بر اساس اقرار محکوم باشد هنگام اجراي حکم بدوا قاضي صادرکننده راي سنگ مي زند و سپس ديگران. ولي اگر محکوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده.
تبصره 1- منظور از قاضي صادرکننده راي، قاضي صادرکننده راي بدوي است مگر اينکه شعبه تشخيص ديوان عالي کشور با نقض حکم دادگاه بدوي، حکم به رجم داده باشد که در اين صورت رئيس شعبه مذکور يا يکي از اعضاي شعبه به تشخيص رئيس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد.
تبصره 2- عدم حضور يا اقدام قاضي صادرکننده راي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حکم به دستور مقام قضائي مجري حکم اجرا مي شود، مگر اينکه زناي محکوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حکم فرار کنند و يا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وي از گودالي که در آن قرار گرفته است، فرار کند که در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضائي مجري حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنين است اگر مورد، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد که در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي شود.

مبحث پنجم
تشريفات خاص اجراي حد صلب
      ماده 24- در اجراي حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبيه صليب تهيه شده، در حالتي که پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله داشته باشد آويزان کرده و دستهاي وي را به دو چوبه افقي و پاهايش را به چوبه عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مامورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي کنند. پس از انقضاي سه روز، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي کنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشکي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود.
تبصره – چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پائين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و کفن و دفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است.
فصل دوم – نحوه اجراي احکامي که مستلزم قطع عضو است.
      ماده 25- در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي، رعايت مواد 1، 3، 4، 5، 6، 14، 15، 16، 18، 19 و 20 اين آيين نامه الزامي است.

ماده 26- حضور پزشک به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272، 275، 290 و 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است.

فصل سوم – نحوه اجراي حکم شلاق
      ماده 27- اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يک متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود.

ماده 28- حتي المقدور دست و پاي محکوم به محل اجراي حکم بسته مي شود تا از حرکات اضافي محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد.
تبصره – منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است.

ماده 29- مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجراء شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجراء شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گرم باشد. در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنکتر حکم اجراء گردد.

ماده 30- اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است:
حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است.

ماده 31- اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است.

ماده 32- اجراي حد محکومين اناث به نحو نشسته و با لباسي که بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود.

ماده 33- شلاق هاي حدي محکومين ذکور به نحو ايستاده اجراء مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است که پوشاکي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادي و قذف از روي لباس معمولي اجراء مي شود.

ماده 34- اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به نحو زير انجام مي شود:
الف – شلاق در حالتي که محکوم بر روي شکم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود.
ب – شلاق به نحو يکنواخت و بطور متوسط زده مي شود.

ماده35- اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 کميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

ایا این سایت نیاز شما را مرتفع نموده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 146
  • 110
  • 173
  • 133
  • 62,239