88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزير دادگستري با اصلاحات بعدي

بخش اول – انتخاب هيات مديره ( 31 )
ماده – ۱ هيات مديره دو ماه به انقضاء هر دوره از بين وكلايي كه حق حضور در هيات عمومي دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر به عنوان عضو علي البدل به راي مخفي از خارج هيات مديره انتخاب مي نمايد كه به رياست رييس كانون ، هيات نظارت انتخاب هيات مديره بعد را تشكيل داده و به انتخاب آن اقدام نمايند .
تبصره – هر يك از اعضاي اصلي حاضر نشوند يا معذور از مداخله شوند عضو علي البدل به جاي او دخالت خواهد كرد .
ماده – ۲ صورت اسامي و مشخصات وكلايي كه به موجب قانون حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف يك هفته از تاريخ انتخاب هيات نظارت ازطرف كانون به هيات مزبور داده مي شود .
ماده – ۳ وقت و محل تشكيل هيات عمومي براي انتخاب هيات مديره بايد از طرف هيات نظارت تعيين و تادهم بهمن ماه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ( به تشخيص هيات نظارت ) آگهي شود و فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از ۲۰ روز باشد .
يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي بايد براي كساني كه حق حضور در هيات عمومي دارند فرستاده شود .
ماده – ۴ اگر روز جلسه مصادف با تعطيل شد روز بعد تشكيل مي شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود .
ماده – ۵ در وقت مقرر جلسه هيات عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل وبدوا هيات نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن رالاك و مهر مي نمايد و بعد شروع به گرفتن آرا مي كند و هيچ گونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيات عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است .
ماده – ۶ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد راي روي اوراقي كه به مهر هيات نظارت رسيده نوشته شود و راي دهنده پس از ارايه پروانه وكالت راي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد .
ماده – ۷ حق راي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده و راي ندهند ساقط است .
ماده – ۸ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي شود و الا هيات نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شد مهرقرائت شد زده و ضبط خواهد شد .
ماده – ۹ آرايي كه داراي نشان يا امضا باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي شود واسامي زائد بر عده كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهد شد .
ماده – ۱۰ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيات نظارت لاك و مهرشده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد .
ماده – ۱۱ از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي راي بيشتر هستند عضو اصلي وكساني كه بعد از اعضاء اصلي بيش از سايرين داراي راي مي باشند عضو علي البدل هستند .
ماده – ۱۲ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي باشد وشكايت از كساني كه حق راي دادن دارند پذيرفته است .
ماده – ۱۳ مرجع رسيدگي به شكايات هيات نظارت انتخابات است و مكلف است ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرااعلام نمايد .
ماده – ۱۴ كسي كه بر تصميم هيات نظارت معترض است مي تواند به وسيله دفتر كانون به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد مدت اين شكايت سه روز از تاريخ اعلام تصميم هيات نظارت است و دادگاه مزبور منتهي در ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول شكايت رسيدگي و راي خواهدداد و راي مزبور قطعي است .
ماده – ۱۵ پس از اتمام انتخاب و تعيين نتيجه قطعي رييس هيات نظارت اسامي منتخبين رااعلام و آنان را براي تشكيل هيات مديره ( قبل از تاريخ هفتم اسفند ماه كه روز جشن كانون است ) دعوت مي نمايد .
ماده – ۱۶ در صورت ابطال انتخاب تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در اين صورت تاتعيين هيات مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود .
بخش دوم – انتخابات هيات رييسه و عامله كانون و وظايف آن
ماده – ۱۷ جلسه هيات مديره براي انتخاب رييس به رياست مسن ترين اعضاي اصلي حاضرهيات مديره تشكيل مي شود و دو نفر جوان ترين اعضا موقتا سمت منشي گري خواهند داشت .
ماده – ۱۸ رييس كانون وكلا مركز بايد لااقل بيست سال سابقه وكالت درجه اول داشته وسن اوكمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رييس بايد لااقل ده سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن ايشان كمتر از چهل سال نباشد و درخارج مركز بدون رعايت دو شرط فوق رييس و نواب رييس از بين اعضاي هيات مديره انتخاب مي شوند .
ماده – ۱۹ انتخاب هيات رييسه كانون از بين اعضاي اصلي به طور فردي و مخفي و به اكثريت نسبي به عمل مي آيد مگر در موردي كه اكثريت مخصوصي در اين آيين نامه برآن مقرر شده باشد ودر آن مورد هم اگر در دفعه اول اكثريت مخصوصي حاصل نشد در دفعه دوم اكثريت نسبي معتبرخواهدبود .
تبصره – رييس كانون بايد در تهران لااقل داراي هشت راي و در ساير كانونها داراي چهار راي باشد .
ماده – ۲۰ رييس كانون وكلا نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است و اعمال اداري وحقوقي كانون را انجام مي دهد و رياست هيات مديره به عهده اواست و مرجع رسيدگي به شكايات و اختلافات وكلا و كارآموزان و كارگشايان از يكديگر در امور مربوط به شغلشان مي باشد و همچنين ناظر اعمال و رفتار كليه وكلا و كارآموزان و كارگشايان بوده و مي تواند خبط و خطا و انحرافات شغلي آنان را كتبا تذكر دهد و تعقيب انتظامي وكيل متخلف را از دادسراي انتظامي بخواهد اجراي تصميمات هيات مديره كانون نيز به عهده او خواهد بود .
ماده – ۲۱ رييس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد .
ماده – ۲۲ رييس كانون وكلا مركز از حيث شوون تشريفات رسمي در رديف دادستان كل كشوراست و روساي ساير كانونها در رديف دادستان استان هستند .
ماده – ۲۳ دعوت هيات مديره و هيات عمومي وكلا به عهده رييس كانون است .
ماده – ۲۴ انتخاب رييس و نواب رييس و ساير اعضاي هيات رييسه هر چند نوبت جايز است .
ماده – ۲۵ اداره جلسات هيات مديره در غيبت رييس با يكي از نواب رييس مي باشد . تقسيم كار و وظايف بين اعضاي هيات رييسه ضمن آيين نامه داخلي كانون تعيين خواهد شد .
ماده – ۲۶ انتخاب بازرسان و منشيان هيات مديره پس از انتخاب رييس و نواب رييس به عمل خواهد آمد .
ماده – ۲۷ در صورتي كه يكي از اعضاي اصلي هيات مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاي علي البدل كه راي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد .
بخش سوم – پروانه وكالت و كارآموزي
ماده – ۲۸ پروانه وكالت به عده لازم داده مي شود و به نسبت هر ده نفر وكيل يك پروانه كارآموزي علاوه بر عده معين داده خواهد شد . ( 32 )
ماده ۲۹ ( 33 ) – اين ماده به موجب تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ منسوخه است .
ماده – ۳۰ در صورتي كه عده وكيل در محلي زايد بر عده معين از طرف كميسيون باشد به استنادراي كميسيون نمي توان مانع وكالت عده زائد شد و در صورتي كه كمتر باشد تا عده معين پروانه داده مي شود .
تبصره – صورت نقاطي كه محتاج به وكيل است در دفتر كانون به ديوار نصب مي شود كه داوطلبان شغل وكالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند . ( 34 )
ماده – ۳۱ در تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي بايد نكات ذيل تصريح شود :
– ۱ نام شخصي و خانوادگي و نام پدر متقاضي .
– ۲ محل اقامت متقاضي به طوري كه مامور كانون دادگستري يا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمايند .
– ۳ اشتغالاتي كه قبل از تاريخ تقاضا داشته و در حين تقاضا دارد .
– ۴ تصريح به اينكه محروميت جنحه و جنايي ( 35 ) ندارد و در صورت داشتن چنين سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتي محكوم شده است .
– ۵ تصريح به عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدره .
– ۶ ذكر مجوز قانوني تقاضا .
– ۷ تعيين و معرفي محلي كه مي خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد .
– ۸ معرفي شخصي كه متقاضي مي خواهد نزد او كارآموزي نمايد .
ماده – ۳۲ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد :
– ۱ رونوشت گواهي شده شناسنامه .
– ۲ چهار قطعه عكس .
– ۳ گواهينامه عدم سوء سابقه .
۴ – اصلاحي ( ۱۷/۹/۱۳۴۷ ) – در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه يا اداره دولتي ومملكتي و بلدي يا بنگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنهامتعلق به دولت است گواهينامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه .
تبصره ( الحاقي ۱۷/۹/۱۳۴۷ ) – كانون مي تواند براي تشخيص حسن سابقه خدمت قضات دادگستري خلاصه پرونده كارگزيني آنان را مطالبه نمايد . ( 36 )
– ۵ گواهينامه عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدره .
– ۶ رونوشت مصدق مستند تقاضا از دانشنامه يا سابقه شغل قضايي و مقاماتي كه دارا بوده ومدت آن .
– ۷گواهينامه شوراي عالي فرهنگ ( 37 ) راجع به ارزش دانشنامه كه از دانشگاههاي خارج صادرشد
– ۸ ( 38 ) اين بند به موجب راي شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ ديوان عدالت اداري ( 39 ) ابطال شده است .
ماده – ۳۳ در صورتي كه تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي براي محلي باشد كه به قدر احتياج داراي وكيل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضي اخطار مي شود و در صورتي كه براي محلي باشد كه محتاج وكيل است و تقاضانامه يا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر مي ماند تا از طرف متقاضي تكميل شود در اين صورت تاريخ تكميل ، تاريخ تقاضا محسوب است .
ماده – ۳۴ تقاضانامه پروانه وكالت و كارآموزي در صورتي كه نقصي نداشته باشد و در صورتي كه داراي نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر كانون به نظر رييس كانون مي رسد و رييس كانون رسيدگي به هر يك از تقاضاها را به يكي از اعضاي كانون و يا كارمندان اداري كانون يا كارآموزان رجوع مي نمايد كه در ظرف يك هفته رسيدگي كرده و گزارش خود را به رييس كانون تسليم نمايدگزارش مزبور در هيات مديره طرح مي شود و در صورت قبول تقاضاي وكالت پروانه صادر خواهدشد . ( 40 )
اگر دادن پروانه كارآموزي به متقاضي تصويب شد به كميسيون كارآموزي رجوع مي شود و درصورت رد تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي متقاضي مي تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيات مديره به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي كرده درصورت عدم ورود شكايت تصميم كانون را استوار و در صورت ورود شكايت حكم مي دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضي داده شود و حكم دادگاه عالي انتظامي قطعي و اجراي آن به عهده رياست كانون است و متخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است . ( 41 )
ماده – ۳۵ كميسيون كارآموزي از پنج نفر وكلايي كه واجد شرايط عضويت هيات مديره باشنداز بين اعضاي هيات مديره يا از خارج اعضاء هيات يا به طور مختلط از طرف هيات مديره تعيين مي شود .
ماده – ۳۶ كارآموز موظف است در دوره كارآموزي تكاليف ذيل را تحت نظر كانون انجام دهد :
– ۱ كارهاي معاضدت قضايي كه از طرف شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون رجوع مي شود .
– ۲ حضور در سخنرانيها .
– ۳ حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل ماهي چهارمرتبه .
– ۴ تهيه گزارش چند پرونده كه به او رجوع مي شود .
– ۵ كاركردن در كانون اعم از دادسرا يا دادگاه يا شعبه معاضدت قضايي يا راهنمايي يا سايركارهاي اداري و دفتري .
– ۶ كاركردن نزد يكي از وكلاي با سابقه دادگستري .
ماده – ۳۷ هركارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي شوددر اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها ( 42 ) ( ۱ ) به گواهي روساي دادگاهها و كارهايي كه نزدوكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست وكارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيهابه گواهي رييس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهايي كه در كانون انجام مي دهند به گواهي مديرداخلي كانون برسد .
ماده – ۳۸ انجام تكاليف كارآموزي افتخاري و مجاني است ولي از كارهايي كه كارآموز ، خودقبول مي نمايد ( 43 ) و تحت نظر وكيل سرپرست انجام مي دهد مي تواند حق الزحمه از صاحب كاردريافت نمايد . ( 44 )
ماده – ۳۹ پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايددر حضوررياست كانون و لااقل دو نفر از اعضاي هيات مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و صورتمجلس قسم وقسم نامه را امضا نمايد :
« در اين موقع كه مي خواهم به شغل شريف وكالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم يادمي كنم كه هميشه قوانين ونظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته وبرخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي واداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه ازطرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه يادكرده و ذيل قسم نامه را امضا مي نمايم . »
تبصره – در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رييس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاي آن محل به دعوت رييس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رييس دادگاه قسم ياد خواهد كرد .
ماده – ۴۰ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند .
ماده – ۴۱ پس از انجام تكاليف مقرره در دوره كارآموزي كارآموز مي تواند از كانون درخواست اعلام طي دوره كارآموزي را بنمايد و رييس كانون رسيدگي به تقاضاي مزبور را به شعبه كارآموزي ارجاع و شعبه مزبور مدارك كارآموزي را مورد مداقه قرار داده و اختبار كتبي و شفاهي از او به عمل آورده گزارش آن را به رييس كانون خواهد داد تا در هيات مديره مطرح و تصميم مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود .
ماده – ۴۲ در صورتي كه تقاضاي اعلام طي دوره كارآموزي مورد موافقت هيات مديره واقع نشد بايد تجديد شود و در هر دفعه به ترتيبي كه در نوبت اول مقرراست عمل خواهد شد .
ماده – ۴۳ كارآموزان و همچنين وكلا دادگستري نمي توانند به شغل ديگري كه منافي با حيثيت و شوون وكالت است اشتغال ورزند .
ماده – ۴۴ چنانچه كارآموز تكاليف مقرره را انجام داده و از عهده اختبار برآيد پروانه وكالت درجه يك به او داده خواهد شد .
ماده ۴۵ ( 45 ) – با توجه به قسمت اخير ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۱/۳/۱۳۵۶ مبني بر ممنوعيت صدور پروانه كارگشايي ، منسوخه است .
ماده – ۴۶ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلا درج نخواهد شد .
بخش چهارم – ترفيعات
ماده – ۴۷ با احراز شرايط ذيل وكيل مي تواند به درجه بالاتر وكالت نايل گردد :
– ۱ اشتغال به وكالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم .
– ۲ حسن انجام وظيفه در دادگاههاي مربوطه و حسن انجام معاضدتهايي كه به او رجوع شده .
– ۳ ترقي علمي و عملي كه از طريق اختبار بايد احراز شود .
– ۴ رعايت نظامات مربوطه به امر وكالت طبق آيين نامه ها .
تبصره – مدت ترفيع نسبت به كساني كه به تنزيل درجه محكوم شده اند از تاريخ حكم قطعي خواهد بود .
ماده – ۴۸ تقاضاي ترفيع بايد بعد از انقضاي مواعد مقرر در ماده قبل به دفتر كانون داده شود وگواهينامه حسن انجام وظيفه در دادگاهها از روساي دادگاهها و حسن انجام كارهاي معاضدت قضايي يا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضايي و گواهي رعايت آيين نامه ها از دادسراي انتظامي وكلا بايد ضميمه تقاضاباشد .
ماده – ۴۹ تقاضاهايي كه با رعايت شرايط مقرر در ماده ۴۷ و ۴۸ تا آخر فروردين هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رييس كانون مي رسد و براي رسيدگي به كميسيون ترفيع رجوع خواهد شدو تقاضاهايي كه بدون رعايت شرايط مزبور باشد بلااثر مي ماند .
ماده – ۵۰ كميسيون در ارديبهشت ماه هر سال از متقاضيان ترفيع كه داراي دانشنامه ليسانس يابالاتر هستند اختبار عملي و از غير ايشان اختبار علمي و عملي به عمل آورده و با توجه به سايرشرايط نظر خود را بر قبول يا رد تقاضاي ترفيع اظهار مي دارد .
ماده – ۵۱ رد تقاضاي ترفيع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيات مديره است و تصميم هيات مزبور قطعي است .
ماده – ۵۲ كميسيون ترفيع به ترتيب مقرر در ماده ۳۵ اين آيين نامه تشكيل مي شود .
بخش پنجم – دادسرا ودادگاه انتظامي
ماده – ۵۳ دادستان دادگاه انتظامي بايد در مركز لااقل داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت و معاون اول او داراي سي وپنج سال سن و ده سال سابقه وكالت و ساير معاونين داراي سي سال سن و پنج سال سابقه وكالت باشند و در خارج مركز دادستان لااقل بايد داراي سي و پنج سال سن و پنج سال سابقه وكالت و معاونين داراي سي سال سن و سه سال سابقه وكالت بوده و هيچ يك محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بين معاونين خارج مركزكسي كه سابقه وكالتش بيشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت .
ماده – ۵۴ دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي شرايط عضويت هيات مديره بوده و محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا نداشته باشند .
ماده – ۵۵ دادگاه انتظامي در مركز ممكن است داراي شعب متعدد باشد در اين صورت پرونده ها براي رسيدگي از طرف رييس كانون به هر يك از دادگاهها رجوع مي شود .
ماده – ۵۶ انتخاب دادستان و معاونين و دادرسان از طرف هيات مديره به راي مخفي و به اكثريت دو ثلث اعضاي حاضر در جلسه به عمل مي آيد .
ماده – ۵۷ از بين دادرسان اصلي كسي كه سابقه وكالت او زيادتر است سمت رياست دادگاه رادارد و اگر سابقه وكالت معلوم نباشد مسن ترين دادرس اصلي سمت رياست خواهد داشت و درصورت تساوي سن يا سابقه دادرسان به راي مخفي يا قرعه از بين خود رييس دادگاه را تعيين مي نمايد .
ماده – ۵۸ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است كه طبق آيين دادرسي مدني ( 46 ) براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرراست به علاوه در موردي كه وكيل شاكي يا مشتكي عنه يا شريك يا وكيل يكي از طرفين بوده ولو شركت به طور كلي باشد بايد ازرسيدگي امتناع نمايند .
ماده – ۵۹ در صورتي كه متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد رسيدگي به معاون ديگررجوع مي شود و اگر دادستان ممنوع از رسيدگي باشد معاون اول مستقلا در آن مورد وظيفه دادستان را انجام مي دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد يكي از نواب رييس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد .
ماده – ۶۰ در مورد غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي دادرس علي البدل در رسيدگي دخالت مي نمايد و اگر عده كافي براي رسيدگي كافي نباشد از دادرسان شعبه ديگر تكميل مي شود و اگرشعبه ديگر نباشد هيات مديره به جاي اشخاص غايب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايطاشخاص ديگري را به عنوان عضويت علي البدل تعيين مي نمايد كه در رسيدگي دخالت نمايند .
ماده – ۶۱ شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا ممكن است كتبي باشد يا شفاهي ، شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورت مجلس درج و به امضاي شاكي مي رسد .
دادستان شخصا يا به وسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مي نمايد .
ماده – ۶۲ از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رييس كانون برسدو آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد .
ماده – ۶۳ در صورتي كه دادستان حضور مشتكي عنه را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود .
تبصره – عذر موجه همان است كه درقانون وكالت و آيين دادرسي ( 47 ) مقرراست و بايد كتبا به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود .
ماده – ۶۴ دادستان پس از رسيدگي در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر وبه دادگاه مي فرستد و در صورتي كه عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهدكرد .
در صورتي كه بين دادستان و معاون او كه متصدي تحقيقات بوده و در تعقيب و تطبيق موضوع باماده آيين نامه اختلاف حاصل شود نظردادستان متبع است .
ماده – ۶۵ قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رييس كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه انتظامي وكلا است و در صورتي كه دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي نمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي كرده حكم مي دهد .
ماده – ۶۶ پس از رسيدن ادعانامه يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند وآماده بودن موضوع براي رسيدگي رونوشت ادعانامه يا تقاضا به وسيله مامور كانون يا پست سفارشي دو قبضه به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي شود كه در مركز و اطراف آن تا شعاع شصت كيلومتر در ظرف ده روز پس از ابلاغ و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر تا مركزباشد در ظرف يك ماه هرگونه جوابي دارد ، بدهد .
ماده – ۶۷ پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي رسد و دروقت مزبور دادگاه رسيدگي كرده حكم مي دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي شود و اگر توضيح از شخص موردتعقيب لازم باشد صريحا در صورتمجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي شود كه در موقع معين حاضر شده شفاها توضيح دهد يا توضيحات خود را كتبا به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتكي عنه در موقع نرسيده و شخصا هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم مي دهد و حكم مزبور حضوري محسوب است .
ماده – ۶۸ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي كه به آن رجوع مي شود رسيدگي كرده راي بدهد ودر صورت ثبوت تخلف مي تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده راي بدهد و در موردي كه موضوع متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد .
ماده – ۶۹ مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان وروسا و اعضاي شعب و كميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيات مديره است و در صورت احرازتخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي شود كه به ترتيب مقرر در ماده ۲۱ لايحه استقلال كانون عمل شود .
ماده – ۷۰ وكلا مكلفند محل سكونت خود را به طور صريح و روشن به كانون اطلاع دهند كه مامور كانون يا دادگستري يا پست بتوانند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و درصورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز به نحوي كه ذكر شده كتبا به كانون اطلاع دهند واوراقي كه به محل مزبور فرستاده مي شود ابلاغ شده محسوب است .
ماده – ۷۱ كليه اوراقي كه از كانون و دادسرا و دادگاه به وسيله پست سفارشي براي اشخاص فرستاده مي شود و در مركز تا شعاع شصت كيلومتر پنج روز پس از تسليم به دفتر پست و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر باشد بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است . مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد كه بعد از مهلت مقرر رسيده كه در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب است يا ثابت نمايد اصلا نرسيده كه در اين صورت ابلاغ تجديد مي شود و اوراقي كه به وسيله مامور فرستاده مي شود تاريخ رساندن آن به رويت طرف تاريخ ابلاغ شده محسوب است و در موردي كه از گرفتن اوراق از مامور كانون يادادگستري يا پست و رويت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهدشد .
ماده – ۷۲ مراجع رسمي مكلفند به اسرع اوقات اطلاعاتي را كه دادگاه يا دادسرا يا هيات مديره و شعب كانون مي خواهد بدهند مگر در موردي كه دادن اطلاع قانونا ممنوع باشد ( 48 ) و دادستانها يانمايندگان ايشان مكلفند تحقيقاتي را كه كانون از شاكي يا مشتكي عنه يا مطلعين تقاضا مي نمايدانجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است .
ماده – ۷۳ چنانچه نسبتي كه به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نيست رسيدگي انتظامي موكول به فراغ ازجنبه كيفري در مراجع عمومي خواهد شد .
ماده – ۷۴ در مورد ماده ۱۵ لايحه استقلال كانون وهمچنين در مورد تقاضا از طرف رييس كانون يا هيات مديره در صورتي كه دادستان مخالف با تعقيب باشد صدور ادعانامه لازم نيست ورسيدگي به دادگاه انتظامي رجوع مي شود .
ماده – ۷۵ نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا رييس كانون و دادستان و ساير اشخاص ومقامات مذكور در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه ۴ به بالامحكوم عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت ( 49 ) طبق آيين دادرسي مدني مي تواننداز دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي كرده درصورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والا حكمي را كه به نظر خود مقتضي مي دانند صادرمي نمايند .
بخش ششم – تخلفات و مجازات آنها
ماده – ۷۶ مجازاتهاي انتظامي عبارتست از :
– ۱ اخطار كتبي .
– ۲ توبيخ با درج در پرونده .
– ۳ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون .
– ۴ تنزل درجه .
– ۵ ممنوعيت از سه ماه تاسه سال .
– ۶ محروميت دائم از شغل وكالت .
تبصره – در موردي كه براي قبول وكالت يا انتقال يا گرفتن سند مجازات انتظامي تعيين شده وكالت و انتقال مال و سندي كه از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و ساير مراجع رسمي قابل ترتيب اثر نخواهد بود .
ماده – ۷۷ مجازات تخلف از نظاماتي را كه كانون براي وكلاي دادگستري تعيين مي نمايددرجه ۱ و ۲ است كه از طرف رييس كانون مستقلا يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرامي شود و اختيار رييس كانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه ۱ و۲ نخواهدبود .
ماده – ۷۸ متخلف از هريك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محكوم خواهد شد :
– ۱ چنانكه به دو يا چند محكمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضوردر ديوان كيفر و ديوان جنايي ( 50 ) را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمه اي كه وقت آن زودترابلاغ شده حاضر گردد : ( 51 )
– ۲ كارهاي معاضدت قضايي را كه از طرف كانون و دفاع از متهمين را كه از طرف دادگاهها درحدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي شود به خوبي و با علاقه مندي انجام دهد .
– ۳ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا رونوشت ادعانامه ياحكم كه به وسيله مامور يا پست فرستاده مي شود به محض ارايه قبول و رويت كرده رسيد بدهد .
ماده – ۷۹ متخلف از هريك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه ۳ يا ۴ محكوم خواهدشد :
– ۱ از تجاهر به استعمال مسكر وافيون و ساير مواد مخدره و مراوده در اماكن فساد اجتناب نمايد .
– ۲ در مقابل وجه يا مال ديگري كه از موكل دريافت مي نمايد رسيد بدهد .
– ۳ در صورتي كه بعد از انقضاي مدت تمبر پروانه بدون تجديد تمبر و ثبت پروانه وكالت نمايد .
– ۴ در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تاخير افتد .
ماده – ۸۰ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه ۴ محكوم مي شود .
– ۱ در صورتي كه به كار ديگري اشتغال پيدا كند كه منافي با شوون وكالت است و با تذكر اين نكته از طرف كانون به شغل مزبور ادامه دهد يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شوون وكالت است . ( ۲۹۸ )
– ۲ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسايل ديگر درجه خود را بالاتر ازپروانه كه دارد معرفي نمايد .
– ۳ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد . ( 52 )
– ۴ درصورتي كه زائد بر حق الوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرار داد دربين نباشد زائد بر تعرفه وزارتي ( 53 ) يا زائد بر هزينه هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خوديا ديگري بگيرد .
– ۵ در صورتي كه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد . ( 54 )
– ۶ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود .
– ۷ در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلا به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد .
– ۸ در صورتي كه در يكي از وزارتخانه ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا بنگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنهامتعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته و عليه آنهاقبول وكالت نمايد . ( 55 )
– ۹ در صورتي كه براي تطويل دادرسي به وسيله خدعه آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفااز وكالت و قبول مجدد وكالت متوسل شود .
– ۱۰ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادنامه يا ساير مقامات رسمي و وكلا واصحاب دعوي و ساير اشخاص بر خلاف احترام اظهاري بنمايد .
ماده – ۸۱ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه ۵ محكوم خواهد شد :
– ۱ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد .
– ۲ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشاء نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موكل باشد . ( 56 )
– ۳ در صورت تخلف از قسم . ( 57 )
ماده – ۸۲ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه ۶ محكوم خواهد بود .
– ۱ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته بايد درظرف يك ماه ازتاريخ اجرا اين آيين نامه كتبا به كانون اطلاع داده و پروانه خود را تسليم نمايد و درصورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردد بايد در ظرف ده روز از تاريخ فاقد شدن شرط ، كانون را كتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد . ( 58 )
– ۲ در صورتي كه بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل يا انقضا وكالت به جهت ديگر وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد .
– ۳ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود ساخته كه حق موكل را تضييع نمايد ياخيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد .
– ۴ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود .
ماده – ۸۳ هيچ تخلفي را نمي شود عفو كرد و اگر موجبي براي تخلف باشد دادگاه در موردي كه مجازات داراي حداقل و اكثر است مي تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد . ( 59 )
ماده – ۸۴ هر كس محكوم به مجازات انتظامي شده و در مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن حكم مرتكب تخلفي نظير تخلف مورد حكم شود به يك يا دو درجه بالاتر مجازات مورد حكم محكوم خواهد شد .
ماده – ۸۵ استرداد شكايت يا استعفاء مشتكي عنه مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازات است .
ماده – ۸۶ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است ودر مواردي كه تعقيب به عمل آمده ، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است .
ماده – ۸۷ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جنحه يا جنايت ( 60 ) كيفرخواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلارجوع مي شود و در صورتي كه دادگاه دلايل را قوي و ادامه وكالت وكيل را منافي با شوون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي نمايد و حكم مزبور موقتا قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ مي شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقا در موردجنحه هايي كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلا ادامه وكالت منافي شوون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون ، آگهي و به دادگاهها ابلاغ مي شود .
ماده – ۸۸ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي در اين آيين نامه خواهند بود .
ماده – ۸۹ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست .
پي نوشتها :
31 ) به ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
32 ) به ماده ( ۱ ) و تبصره آن از قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
33 ) ماده – ۲۹ عده وكيل لازم براي هر محل به وسيله كميسيون متشكل از روساء كل دادگاههاي استان مركز و+دادگاههاي شهرستان تهران و دادگاههاي بخش تهران و سه نماينده از طرف كانون به دعوت رييس كانون تعيين خواهد شد .
34 ) به ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ در همين مجموعه مراجعه شود .
35 ) اصطلاح جنحه و جنايت مربوط به ق . م . ع . بوده كه با ق . م . ا . منتفي شده است .
36 ) الف – راي ۸۰ –۱/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات : . . . طبق ماده ( ۳۲ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . تشخيص حسن سابقه خدمت قضات دادگستري با كانون وكلاء مي باشد . با توجه به مواردي كه در گزارش منعكس گرديد كانون وكلاء دادگستري اعمال ارتكابي آقاي . . . را خلاف شان وكالت دانسته و نامبرده را فاقد حسن شهرت شناخته است وتقاضاي صدور پروانه وكالت او را رد كرده است با ملاحظه جهاتي كه در پرونده امر به تفصيل ذكر گرديده و تحقيقاتي كه مستند تصميم كانون وكلاء دادگستري بوده تصميم مزبور بر خلاف قانون نبوده و ايراد آقاي . . . برآن وارد نيست .
ب – راي ۸۵ – ۴/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات : . . . بر حسب تبصره ماده ( ۳۲ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، كانون مي تواند براي تشخيص حسن سابقه خدمت قضايي قضات دادگستري پرونده كارگزيني آنان را ملاحظه نمايد با توجه به اينكه مستند كانون وكلاء دادگستري بر رد تقاضاي پروانه وكالت آقاي . . . قاضي سابق دادگستري مندرجات سند خدمت ( فيش ) نامبرده كه دال بر عدم صلاحيت نامبرده ( به شرح تفصيلي در گزارش ) مي باشد تصميم كانون برخلاف مقررات قانوني نبوده و ايراد آقاي . . . بر آن وارد نيست .
ج – راي كلاسه پرونده – ۸۲۶/۲۲ دادگاه عالي انتظامي قضات : طبق تبصره ماده ( ۳۲ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري ، كانون وكلاء مي تواند براي تشخيص حسن سابقه خدمت قضات دادگستري خلاصه پرونده كارگزيني آنان را مطالبه نمايد كانون با ملاحظه مطالبي كه در پرونده آقاي . . . قاضي سابق دادگستري ( متقاضي پروانه وكالت ) بوده به لحاظ عدم احراز حسن سابقه خدمت او تقاضاي صدور پروانه وكالت مشاراليه را رد كرده است . با ملاحظه پرونده موجود در دفتر نظارت و ارزشيابي قضات و مطالب مندرج در آن درباره آقاي . . . نظر كانون وكلاء دادگستري مركز بر رد تقاضاي پروانه وكالت نامبرده به نظر اكثريت خالي از اشكال به نظر مي رسد .
د – راي ۶۰۰۸ – ۵/۵/۱۳۳۳ دادگاه عالي انتظامي قضات : اگر چه ورود آقاي . . . به شغل قضايي مبني بر داشتن گواهينامه تحصيلات قضايي بوده و ليكن بر حسب حكايت پرونده كارگزيني در شغل قضايي امتحان خوبي نداده ومعلوم نيست در كار وكالت كه شناوري در محيط آزادتري بوده و دست و بال بازتر است از آب چه خواهد درآمد . به هرحال بارد تقاضاي آقاي . . . به صورتي كه واقع شده است موافقت مي شود .
37 ) به شوراي عالي فرهنگ و آموزش عالي تغييرنام يافته است .
38 ) بند۸ – گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي .
39 ) راي ۳۷۰ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري : نظر به اينكه تعيين شرايط لازم جهت صدورپروانه كارآموزي وكالت در صلاحيت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار به شرح ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ شرايط مذكور را معين و مشخص كرده است ، بنابراين بند ۸ ماده ( ۳۲ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه گواهي نامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي وبازنشستگي را از جمله مدارك لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت اعلام داشته خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
40 ) راي ۴۵ ۳۰/۳/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات : اعتراضات آقاي . . . به تصميم كانون وكلاء مركز وارد نيست زيرا درست است كه مندرجات مواد ۸ و ۱۰ قانون وكالت  كه در آنها شرايط انتخاب و منع انتخاب وكلاء تعيين واحصاء گرديده است ممكن است موجد چنين توهمي باشد كه اعمال و اجراي ماده ( ۳۴ ) آيين نامه كانون   ناظروارد نبوده و مالا نافي حقوق آنان محسوب نمي شود اما از طرفي هم چنين به نظر مي رسد كه وضع مقررات مذكورنمي تواند حشو و زائد باشد و به هر حال كانون وكلاء در انتخاب اشخاص به عنوان وكيل يا كارآموز وكالت بدون نقش و نظر نيست چون با عنايت به جامع اوراق پرونده نمي توان به تشخيص كانون خدشه وارد ساخت علي هذا تصميم متخذه از طرف كانون با رد اعتراضات آقاي . . . عينا تاييد و استوار مي شود .
مواد ۸ و ۱۰ قانون وكالت درخصوص چگونگي تحصيل پروانه وكالت و طي دوره كارآموزي بوده كه با تصويب ل . ق . ا . ك . ۱۳۳۳ و آيين نامه اجرايي آن ، موارد مزبور مشمول احكام مقرر در مواد ۷ و ۸ لايحه قانوني و مواد ۲۸ به بعدآيين نامه مزبور گرديده است .
منظور ماده ( ۳۴ ) آيين نامه اجرايي ل . ق . ا . ك . و . مي باشد .
41 ) الف – راي پرونده كلاسه : ۱/۶۳/۷۲ شعبه اول ديوان عالي كشور :
دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است ، چه دادگاه صادركننده دادنامه به جهات و مباني استدلال مندرج در راي شعبه . . . به اينكه طبق ماده ( ۳۴ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . احراز واجد شرايط بودن متقاضي وكالت و قبول تقاضا وصدور پروانه و يا رد آن طبق ترتيبات مندرج در قانون موصوف و آيين نامه مربوطه بوده الزام كانون به صدور پروانه بادادگاه عالي انتظامي قضات است توجهي ننموده و طبق قسمت دوم راي شعبه . . . ديوان عالي كشور دادگاههاي حقوقي يك صرفا صلاحيت رسيدگي و صدور حكم برالزام كانون به اتخاذ تصميم نفيا يا اثباتا به رد يا قبول تقاضا راداشته چنانچه خواسته منجزا الزام كانون به صدور پروانه وكالت بوده باشد اقتضاي مورد صدور قرار رد دعوي خواهد بود . فلذا دادنامه صادره با توجه به اينكه خلاف مقررات لايحه قانوني موصوف و ترتيبات مندرج در آيين نامه مربوطه اصدار يافته نقض . . . مي گردد .
ب – راي ۲۶۰ – ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات :
. . . . اين دادگاه با انصراف از اينكه ماهيتا اعتراض وارد است بلكه به علت اينكه متقاضي پروانه كه تقاضايش رد شده است مطابق قسمت اخير ماده ( ۳۴ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ مي تواند در تصميم كانون ظرف ۱۰ روز به اين دادگاه اعتراض نمايد . عنايتا به ماده ۷۱ همين آيين نامه كه طريق ابلاغ اوراق را از طريق ارسال پست سفارشي مقرر داشته چون خارج از موعد در فرجه قانوني اعتراضي به اين دادگاه واصل گرديده و وي نتوانسته است جهت معقول و قابل قبولي براي عدم وصول نظريه كانون در خارج از مدت قانوني ذكر وعنوان و چنين موضوعي را اثبات نمايد به نظر اين دادگاه تسليم اعتراض به تصميم كانون خارج از فرصت قانوني تشخيص مي گردد و به همين علت اعتراض آقاي . . . به تصميم كانون رد مي شود .
– ۱ بخشنامه ۱/۷۹/۱۵۷۹۸ – ۲۷/۹/۱۳۷۹ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور : +
درخصوص پذيرش كارآموزان وكالت جهت كارآموزي درمحاكم – بنابر اعلام كانون وكلاي دادگستري مركز ، برخي از واحدهاي قضايي ، به استناد بخشنامه /۵۷۹۷م ۱۱۰/ – ۱۷/۷/۱۳۷۹ مركز حفاظت اطلاعات كل قوه قضاييه ، « كارآموزان وكالت » را جهت كارآموزي در محاكم نپذيرفته اند . . . ! از آنجا كه براساس مقررات موجود ، از جمله وظايف كارآموزان وكالت ، حضور در جلسات دادرسيهاي مدني و كيفري ، تهيه گزارش از پرونده ، براي تكميل كارنامه و تاييدمراتب از سوي روساي دادگاهها ، مي باشد بنابراين ، كارآموزان مذكور ، از شمول مفاد بخشنامه مركز مزبور ، خارج مي باشند و اقتضاء دارد ، در مواردي كه اين قبيل كارآموزان با ارايه پروانه كارآموزي معتبر جهت انجام تكاليف عملي خود ، به دادگستريها مراجعه مي نمايند ، در حدود مقررات ، همكاري لازم به عمل آيد .
42 ) به نظريه ۷/۸۸۷ ۱۱/۵/۱۳۷۸ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۳۷ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ مراجعه شود .
43 ) الف – نظريه ب . ش – ۱۶/۴/۱۳۵۴ ا . ح . ق :
« نظر به ماده ۷ قانون استقلال كانون وكلاء دادگستري و مواد ( ۳۱ ، ۳۶ و ۴۶ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ كه متقاضيان پروانه وكالت دادگستري بايد واجد شرايط قانوني لازم براي وكالت در دادگستري باشند و مدتي نزد يكي از وكلاي دادگستري كارآموزي نمايند و با توجه به اينكه اصولا طي دوره كارآموزي براي آشنايي بيشتر كارآموز به امور وكالت دادگستري است و ماده ( ۳۸ ) آيين نامه هم صريحا اجازه داده كه كارآموز از صاحب كار حق الزحمه دريافت كند و دريافت حق الزحمه هم مستلزم اقدام كارآموز در تعقيب پرونده است بنابراين اگر كارآموز وكالت با تصويب سرپرست كارآموزي خود ، وكالت دعوايي را پذيرفته باشد ، اقدام مستقيم او درتعقيب پرونده بلااشكال است .
ب – نظريه ۷/۶۰۰۲ – ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ ا . ح . ق :
مطابق ماده ( ۳۸ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري كارآموز وكالت مي تواند ، تحت نظر وكيل سرپرست ، كار وكالتي قبول نمايد .
نظارت مستلزم امضاء دادخواست و حضور در جلسات دادرسي نيست .
همين قدر كه وكيل سرپرست نظارت بر دعوي خاص را قبول نمايد خواه در حاشيه وكالتنامه و خواه به طور جداگانه كافي است .
44 ) ماده – ۴۵ كانون مي تواند بر حسب ضرورت و احتياج از داوطلبان كارگشايي طبق آيين نامه امتحان نموده وپروانه كارگشايي براي حوزه معيني به آنان بدهد . ترتيب تقاضاي كارگشايي همان است كه براي پروانه وكالت مقررگرديده به جز مدرك علمي كه لازم نيست ولي بايد در محل مورد تقاضا وكيل به قدر كافي وجود نداشته باشد و ترتيب دادن پروانه نيز مطابق ترتيب پروانه وكالت است .
45 ) از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او رارد كنند .
الف – قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد .
ج ـ دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد .
د – دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد .
ه ـ – بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده واز تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
46 ) به مواد ۴۲ و ۴۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
47 ) الف – از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثردر موضوع تشخيص دهد ، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر مي دارد . اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه دراين صورت بايد مراتب باتوضيح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغيراين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، كسي كه مسووليت عدم ارائه سند متوجه اواست پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
تبصره ۱ – در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد .
تبصره ۲ ـ ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير موسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعواباشند ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، بايد در پاسخ دادگاه باذكر دليل تاخير ، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند .
ب – از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : ماده – ۱۰۵ مقامات و مامورين وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداري ها و ماموران به خدمات عمومي و بانك ها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه هايي كه شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد ودفاتري كه مراجعه به آن ها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارند . مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد ، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد .
48 ) با تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و نسخ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ رعايت مسافت منتفي است .
49 ) ديوان كيفر و ديوان جنايي مربوط به تشكيلات دادگستري قبل از لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ بوده كه با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ منتفي شده است .
50 ) به مواد ۴۲ و ۴۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
51 ) راي ۱۷۲ – ۲۳/۱۱/۱۳۷۴ دادگاه عالي انتظامي قضات : با توجه به جريان پرونده امر و ملاحظه راي صادره ازدادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مبني بر تنزل آقاي . . . وكيل دادگستري از پايه ۱ به پايه ۲ به استناد بند ۱ ماده ( ۸۰ ) آيين نامه ل . ق . ا . و . چون راي مزبور به لحاظ محكوميت وكيل مذكور به حبس و شلاق و غيره در دادگاه . . . بوده وگرچه بعدا به جزاي نقدي تخفيف يافته و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري آن را منافي با شان وكالت تشخيص داده باتوجه به اعمال منتسبه به آقاي . . . واعمال و رفتار او به شرح تفصيلي مندرج درگزارش راي محكوميت اوبرخلاف قانون نبوده و ايراد نامبرده به راي صادره وارد نيست .
52 ) راي ۱۷۱ – ۲۳/۱۰/۱۳۷۴ دادگاه عالي انتظامي قضات : با توجه به محتويات پرونده امر و شكايت شكات انتظامي اعمال آقاي . . . وكيل دادگستري از قبيل تنظيم مبايعه نامه با اشخاص مورد شكايت و اخذ بيعانه و تسليم اسنادموكل خود . . . به آنان برخلاف اختيارات و صلاحيت او بوده و فاقد وجه قانوني است و دفاع او مبني براينكه اعمال مزبور با موافقت شاكي و موكل خود و اجازه ضمني او بوده مخالف اظهارات شاكي انتظامي و محتويات پرونده مي باشد لذا محكوميت او از طرف شعبه اول دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري مركز به سه سال محروميت ازوكالت دادگستري بر طبق بند ۳ از ماده ( ۸۱ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . و بند ۵ ماده ۷۶ آيين نامه مزبور برخلاف قانون نبوده و اعتراض آقاي . . . بر آن وارد نيست .
53 ) به آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه در همين مجموعه مراجعه شود .
54 ) به ماده ۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
55 ) نظريه ۷/۲۴۹۹ – ۱۲/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق : قبول وكالت عليه وزارتخانه يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري ياموسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است و وكيل در آن به سمت مشاوره حقوقي يا وكالت اشتغال داشته تخلف است لكن پس از قطع رابطه با وزارتخانه يا ادارات يا شهرداري يا موسسات نامبرده در بند ۸ماده ( ۸۰ ) آيين نامه ، قبول وكالت طرف آنها ، در مواردي كه مشاراليه هنگام اشتغال در آن سمت وكالت يا مشاوره حقوقي نداشته است ، تخلف نيست .
56 ) به ماده ۶۴۸ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مندرج در زيرنويس ماده ۳۰ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ در همين مجموعه مراجعه شود .
57 ) راي ۳۳۱ – ۲/۹/۱۳۷۶ دادگاه عالي انتظامي قضات : با ملاحظه گزارش پرونده امر چون آقاي . . . وكيل +دادگستري به موجب راي دادگاه . . . به اتهام رشاء محكوم گرديده محكوميت نامبرده به شش ماه ممنوعيت از شغل وكالت دادگستري در شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء دادگستري به لحاظ انطباق مورد با بند ۴  از ماده ۸۱ و بند ۵ ازماده ۷۶ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . برخلاف قانون نبوده و اعتراض . . . وارد نيست .
ماده ۸۱ داراي ۳ بند است و به نظر مي رسد در اين راي ، منظور بند ۳ ماده مزبور باشد .
58 ) راي ۸۷ – ۹/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات : ايراد آقاي . . . به راي محكوميت خود ( محروميت دائم ازشغل وكالت ) وارد نيست زيرا ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمي  مصوب سال ۱۳۵۴ شغل وكالت دادگستري رامنافي با سردفتري دانسته يعني در يك زمان نمي تواند كسي هم سردفتر اسناد رسمي باشد و هم شغل وكالت دادگستري داشته باشد يعني داراي پروانه وكالت دادگستري باشد . چنين ايراد نامبرده به اين عنوان كه شرايط قانوني و تحصيل پروانه وكالت را بعد از تحصيل پروانه از دست نداده است نيز وارد نيست زيرا نامبرده بر حسب قسمت اخير بند۱ ماده ۸۲ آيين نامه وكالت مي بايست بعد از قبول شغل سردفتري ظرف ۱۰ روز از تاريخ فاقد شدن شرايط ، كانون را كتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد كه به اين وظيفه قانوني عمل ننموده است . لذا راي محكوميت آقاي . . . برخلاف مقررات قانوني نبوده و اعتراض نامبرده بر آن بي مورد است .
جهت اطلاع از ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمي به زيرنويس بند ۲ ماده ۱۰ ل . ق . ا . ك . و . در همين مجموعه مراجعه شود .
59 ) راي – ۷۴ – ۱۸/۴/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات : با توجه به جريان پرونده و گزارش تنظيمي آنچه محقق به نظر مي رسد اين است كه آقاي ( ه ‘ ) وكيل دعاوي در قبول وكالت بانوان ( الف ، ب ، ج ) در استيفاي حقوق مورثي آنان از لحاظ وصول حق الوكاله دچارمشكلاتي بوده و موكلين نيز منكر چنين امري نبوده اند عدم اعتماد وكيل به موكلين خود از طرف و تلاش او در وصول حق الوكاله نقدي براي شروع بكار و عدم قدرت و يارايي مالي موكلين در موقع خود منتهي انجام اقداماتي گرديده كه موجب طرح شكايت از ناحيه دو نفر از آنان در دادسراي انتظامي كانون بالاخره با انجام يك رسيدگي و تحقيق به موجب دادنامه شماره . . . . به لحاظ عدم صداقت وكيل مرقوم با فسخ قرار دادسراي انتظامي كانون در مورد شكايت بانوان ( الف ، ج ) به منع تعقيب وكيل مذكور اظهارنظر شده بود وي را در امر وكالت غيرصادق تشخيص و به عنوان تخلف از سوگند به استناد بند ۳ از ماده ( ۸۱ ) آيين نامه استقلال كانون وكلاء به يكسال ممنوعيت از شغل وكالت محكوم نموده كه اين حكم به ترتيبي در متن گزارش منعكس است مورد اعتراض آقاي ( ه ـ ) قرارگرفته و به نظر اين دادگاه چنين به نظر مي رسد كه اظهارات موكلين قابل تامل است به هرحال اساس قضيه اين است كه طبق شكايت مطروحه موكلين آقاي ( ه ـ ) به وي حق حكميت و داوري نداده اند دادگاه با توجه به جميع جهات جوانب صحت شكايت شاكيان را در عدم اعطاي حق داوري دور از ذهن و خالي از شائبه نمي داند ولي با عنايت به مناقشات بين طرفين و اينكه بر حسب محتويات پرونده حق كسي علي الظاهر تضييع نگرديده وكيل مرقوم را مستحق تخفيف بيشتري مي داند فلذا ضمن فسخ راي صادره با توجه به شق ۵ مجازاتهاي انتظامي و التفات به ماده ۸۳آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . آقاي ( ه ـ ) را به سه ماه محروميت از شغل وكالت محكوم مي نمايد .
60 ) الف – در مورد اقسام مجازاتها به ماده ۱۲ ق . م . ا . ۱۳۷۰ مراجعه شود . +
ب – از قانون مجازات عمومي مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ : ماده – ۷ جرم ازحيث شدت وضعف مجازات برسه نوع است : – ۱ جنايت – ۲ جنحه – ۳ خلاف
ماده – ۸ مجازاتهاي اصلي جنايت به قرار زيراست : – ۱اعدام – ۲ حبس دائم – ۳ حبس جنايي درجه يك از سه سال تا۱۵ سال – ۴ حبس جنايي درجه دو از دو سال تا۱۰ سال .
تبصره – از تاريخ اجراي اين قانون هيچيك از حبس هاي جنايي توام با اعمال شاقه نخواهد بود و به جاي حبس هاي موبد يا ابد يا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جاي حبس موقت يا غيردائم با اعمال شاقه حبس جنايي درجه يك وبه جاي حبس مجرد حبس جنايي درجه دو تعيين مي شود .
ماده ۹ – مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير است : – ۱ حبس جنحه اي از ۶۱ روز تا سه سال . – ۲ جزاي نقدي از۵۰۰۱ ريال به بالا . 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بهترین وکیل از نظر شما کیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 89
  • 56
  • 265
  • 192
  • 62,748