88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها

شماره 31636/ت47097هـ                                            20/2/1391
وزارت راه و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده (8) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب1353ـ ، آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را به شرح زير تصويب نمود:

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ شهرك: محلي كه در خارج از حريم شهرها براي احداث واحدهاي مسكوني قابل تملك شخصي به همراه كليه بناها و تأسيسات موردنياز عمومي و اجتماعي سكنه به صورت مجتمع براي سكونت دايم و تأمين نيازهاي عمومي و اجتماعي و رفاهي شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يك منطقه و يا به منظور استفاده گردشگري، تفريحي، زيارتي، تجارتي، تحقيقات و فنّاوري و ساير شهركهاي تخصصي (به استثناي شهركهاي صنعتي كه تابع ضوابط خاص خود مي‌باشد) ايجاد و توسط هيات امنا اداره مي‌گردد.
ب ـ محدوده شهر: تعريف موضوع ماده (1) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ
ج ـ حريم شهر: تعريف موضوع ماده (2) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ
د ـ روستا: تعريـف موضوع ماده (2) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ
هـ ـ محدوده روستا: تعريف موضوع ماده (3) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ
ماده2ـ حداقل جمعيت جهت سكونت در شهركهاي مسكوني (2000) نفر در حداقل (500) قطعه مسكوني مي‌باشد.
ماده3ـ هر گونه ساخت و ساز در شهركها تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني و طبق دستورالعمل مورخ 27/12/1386 ترويج شهرك‌سازي در كشور مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشد.
ماده4ـ ايجاد هرگونه بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها پس از رعايت مفاد طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي و مجموعه شهري (در صورت وجود) با رعايت شرايط زير مجاز است:
الف ـ حريم قانوني نسبت به راهها و راه‌آهن، معادن، دريا، رودخانه، جنگلها، درياچه‌ها، تالابها، نهرهاي عمومي، قنوات و چاهها، مسيلها، خطوط و پايه‌هاي انتقال نيروي برق، خطوط ارتباطي و فيبر نوري و پايه‌هاي تأسيسات مخابراتي، پلها و تونلهاي واقع در مسير راهها يا تأسيسات عمومي و عمراني، لوله‌هاي انتقال نفت و گاز، سدها و كانالها و شبكه‌هاي آبياري، خطوط و لوله‌هاي آبرساني، تأسيـسات نظامي و انتظامي و امنيتي و مرزي، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، سيل‌بندها، سيل‌گيرها، ابنيه و آثار تاريخي و طبيعي و تأسيسات هسته‌اي.
ب ـ ضوابط بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت محيط زيست.
ج ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب1374ـ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن.
د ـ اصول، ضوابط و معيارهاي پدافند غيرعامل.
هـ ـ ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب‌نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/1390 و اصلاحات بعدي آن.
وـ آيـين‌نامه نصاب اراضي قـابل واگذاري به فعاليتـهاي مختلف در خـارج از حريم شهرها و محـدوده روستاها موضوع تصويب‌نامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 15/4/1390.
تبصره1ـ تعيين كاربري و ضوابط ساخت و ساز براي هر يك از انواع كاربريها و فعاليتها اعم از عرض گذر، نحوه استقرار بنا، سطح اشغال و تراكم ساختماني بايد به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان برسد.
تبصره2ـ محدوده مراكز سكونتي داراي جمعيت كمتر از 20 خانوار (آباديها) و روستاهاي فاقد دهيار از لحاظ احداث بنا و تأسيسات مشمول ضوابط اين آيين‌نامه مي‌باشند.
تبصره3ـ در خصوص روستاهاي فاقد طرح هادي، ضوابط موقت با رعايت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي مربوط و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و ملاك صدور پروانه ساختماني قرار مي‌گيرد.
ماده5 ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مكلف است پس از مطالعه امكان‌سنجي و مكان‌يابي ايجاد روستاهاي جديد كه به منظور اسكان عشاير، جنگل‌نشينان و همچنين اجراي طرح‌هاي جابجايي روستاها به تأييد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان رسيده‌اند، را با رعايت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي مربوط طرح هادي روستايي را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
ماده6 ـ تعيين دقيق مكان احداث نواحي و شهرك‌هاي صنعتي با رعايت ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازي انجام مي‌شود.
ماده7ـ تأسيس هر نوع شهرك، مطابق با مفاد دستورالعمل ترويج شهرك‌سازي در كشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهره‌برداري از آن (مصوب 27/12/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و با رعايت ضوابط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مجاز مي‌باشد.
تبصره ـ مراكز و مجتمع‌هاي سكونتي و اقامتي احداث شده تا تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها با طي مراحل قانوني و رعايت اين آيين‌نامه مي‌توانند به شهرك تبديل شوند.
ماده8 ـ احداث هر گونه بنا يا صدور مجوز براي احداث آن به منظور سكونت دائم در اراضي موضوع اين آيين‌نامه، خارج از محدوده شهرهاي جديد، شهركهاي مسكوني و روستاهاي موجود ممنوع است.
ماده9ـ در شهركهاي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه دستگاه متولي مربوط موظف است پس از تصويب مكانيابي در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ضوابط و مقررات ساخت و ساز را ظرف شش ماه به تصويب شوراي يادشده برساند.
ماده10ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از احداث هر گونه بنا در اراضي موضوع اين آيين‌نامه پروانه ساختماني دريافت نمايند. مرجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز موضوع اين ماده توسط معاون امور عمراني استانداري تعيين مي‌گردد.
تبصره1ـ مرجع تعيين‌شده براي صدور پروانه موظف است مطابق كاربري مصوب با رعايت قوانين و مقررات مربوط و استفاده از خدمات مهندسان داراي پروانه اشتغال نسبت به صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز اقدام نمايد.
تبصره2ـ مرجع صدور پروانه مكلف است قبـل از هرگونه اقدام نظريه كميسـيون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب1374ـ را اخذ نمايد.
تبصره3ـ ايجاد هرگونه حصار از جمله ديوار يا فنس مستلزم اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه موضوع اين ماده مي‌باشد. وزارت نيرو در خصوص دكل‌هاي انتقال برق از شمول اين تبصره مستثني است.
ماده11ـ آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويب‌نامه شماره 4940 مورخ 27/2/1355 لغو مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

نحوه برخورد با تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها( در قانون شهرداري)

ماده 99 – شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:

  • تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
  • تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي – خيابان كشي – ايجاد باغ و ساختمان – ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1 – تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تاثيري نخواهد داشت .
تبصره 2 – عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي گردد بايستي تماما به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.

  • به منظور حفظ بافت فرهنگي – سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات ، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران ، كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
    هزينه هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تامين خواهد شد.

نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1 – به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران ، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمايند.

تبصره 2 – به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.(آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها جايگزين آيين نامه فوق شده است).

مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.

تبصره 3 – شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصا در جهت راه سازي ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تامين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند. ( بند 3 و تبصره هاي آن الحاقي 01/12/1371 است)

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري
‌فصل اول – تعاريف

‌ماده 1 – عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.
‌ماده 2 – روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (‌وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با‌حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان‌دائمي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين‌فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي‌شده است.
‌تبصره 1 – مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.

‌تبصره 2 – مكان به نقطه‌اي اطلاق مي‌شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي. (‌كارخانه، ايستگاه، كارگاه،‌قهوه‌خانه و نظائر آنها) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.

‌تبصره 3 – مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب‌مي‌شود.

‌تبصره 4 – مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه‌حسب مورد مي‌باشد.

‌ماده 3 – دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه‌همجوار تشكيل مي‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات‌رساني و برنامه‌ريزي در سيستم و‌شبكه واحدي را فراهم مي‌نمايد.
‌تبصره 1 – حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.

‌الف – تراكم زياد 8000 نفر.

ب – تراكم متوسط 6000 نفر.

ج تراكم كم 4000 نفر.

‌تبصره 2 – دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه‌از اين لحاظ نامتناسب مي‌باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد.

‌تبصره 3 – مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي‌شود.

‌ماده 4- شهر. محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي‌سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليتهاي اداري‌اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ‌پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.

‌تبصره 1 – تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود.

‌تبصره 2- محله. مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي‌دانند و داراي‌محدوده معين است حدود محله‌هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.
‌تبصره 3 – منطقه. در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 4- حوزه شهري. به كليه نقاطي اطلاق مي‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي‌تبعيت كنند.

‌ماده 5 – بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه‌خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي‌كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند.

‌ماده 6 – بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر‌چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي‌آورد‌به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه‌ريزيهاي دولت در جهت احياء‌امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.
‌تبصره 1 – حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه‌تراكمي به شرح زير تقسيم شده است.

‌الف – مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر.

ب – مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر.

‌تبصره 2 – در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل‌دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزراء و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌تواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره 1‌باشد

. ‌تبصره 3 – مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته‌مي‌شود.

‌ماده 7 – شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي،‌اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده‌اند.

‌تبصره 1 – حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.

‌الف – تراكم زياد 120000 نفر.

ب – تراكم متوسط 80000 نفر.

‌تبصره 2 – در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 50 هزار‌نفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.

‌تبصره 3 – مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده‌شناخته مي‌شود.

‌ماده 8 – وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.

‌ماده 9 – استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي‌سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1- وزارت كشور بنا به ضرورت مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها يا شهرستانهاي مجاور، استانها را‌تعديل نمايد. مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود. استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت‌داشته باشد.

‌تبصره 2 – مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته‌مي‌شود.

‌ماده 10 – دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و‌هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد.

‌ماده 11 – بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي مي‌مانند، دولت موظف است‌حتي‌الامكان آن گونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند.

‌فصل دوم – نظام تقسيمات كشوري

‌ماده 12 – از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.

‌ماده 13- هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان‌بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
‌ماده 14 – رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌لازم است.

‌تبصره 1 – نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعملهاي شوراي عالي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي‌دولت از اين ماده مستثني خواهد بود.

‌تبصره 2 – حوزه‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي‌الامكان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌هاي انتخابات را قانون معين مي‌كند.
‌تبصره 3 – وزارت كشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را تهيه و جهت‌تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 15 – وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و‌جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 16 – وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنرا تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به مورد‌اجراء گذارد.

‌ماده 17 – دولت موظف است همزمان با تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجراء نمايد.

‌ماده 18 – وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

ماده 1 – محدوده شعر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم‌الاجراء میباشد.

شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

ماده 2 – حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.

نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 3 – محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره 1 – روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.

تبصره 2 – روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع میشوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار
فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 3 – محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان میرسد.

تبصره 4 – درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار میگیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز میگردد.

تبصره 5 – در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت مینماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری میباشد.

ماده 4 – محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرحهای مصوب آنها تعیین و تصویب میگردد.

تبصره 1 – محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده‌اند در صورتیکه بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم
شهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.

تبصره 2 – هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.

ماده 5 – محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به
صورتیکه کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ میگردد.

تبصره 1 – چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی‌صلاح صادر خواهد کرد.

تبصره 2 – پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیر خانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود.

تبصره 3 – در تهیه طرحهای جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود.

ماده 6 – حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب میگردد.

ماده 7 – محدوده روستا بر اساس طرحهای هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب،
توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ میشود.

ماده 8 – محدوده‌ها و حریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرکهای مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.

ماده 9 – محدوده مجموعه‌های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود.

ماده 10 – هیچیک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (1) و (2) این قانون و هیچیک از روستاها و شهرکها، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده حایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوب
شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر، «محدوده مسکونی روستا» یا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرک» میگردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.

تبصره – تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط به محدوده‌ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 15/4/1362 – میشود.
ماده 11 – محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرکهای مسکونی است شامل سایر محدوده‌ها و حریمهای خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده‌اند (مثل حریم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.

ماده 12 – هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (با اصلاحات بعدی)

ماده 1 – به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد.

تبصره 1 ـ تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد.

نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد.

سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.

دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زيرنظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي‌گردد و عهده‌دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي‌باشد.

تبصره 2 ـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي‌ربط را در اين زمينه استعلام مي‌نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.

نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود.

تبصره 3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

تبصره 4 ـ احداث گلخانه‌ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‌باشد.

تبصره 5 ـ اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي‌باشد.

تبصره6 ـ به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي‌گردد.

تبصره7ـ تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.

نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.

ماده 2 – در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

تبصره 1 ـ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهدبود.

تبصره 2 ـ اراضي زراعي و باغهاي موردنياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات عمومي موردنياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.

تبصره 3 ـ تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره‌اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌پذيرد.

 ماده 3 ـ كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1) ماده(1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبـس از يك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد.

تبصره 1 – سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و نهادهاي عمومي و شركت ها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشند.

تبصره 2 ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه برجريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهندشد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌شوند.

ماده 4 ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه‌هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.

ماده 5 – از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت .

ماده 6 – مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.

ماده7 ـ كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت‌ها موارد زير را رعايت نمايد:

1ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي‌ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.
2ـ ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
3ـ مطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـدهي نيـروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.
4ـ ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه‌گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
5 ـ استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي‌ربط.

ماده8 ـ صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي‌ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهدبود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.

ماده9ـ به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع وتفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي‌باشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.

ماده10ـ هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسب به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.

تبصره1ـ چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.

تبصره2ـ مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده11ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد.

ماده12ـ ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي‌باشد.

ماده13ـ وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد.

ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 15 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373  لغو  مي‌گردد

آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

(مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۴)

ماده ۱

در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (مصوب ۱۳۷۴) که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شودعبارت های زیر دارای تعریف های مربوط هستند:
الف) محدوده قانونی شهر: محدوده ای است که براساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۳۶۲) به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد.
ب) محدوده قانونی شهرک: محدوده ای است که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد.
ج) محدوده قانونی روستا: در طرح های هادی یا بهسازی روستا، محدوده ای است که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح هادی یا بهسازی، محدوده مسکونی موجود روستا است.
ماده ۲

وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری های سراسر کشور موظفند بنا به درخواست وزارت کشاورزی، نماینده خود را در هر استان جهت تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون- که از این پس در این آیین نامه به اختصار کمیسیون نامیده می شود- به وزارت یاد شده معرفی کنند. وزیر کشاورزی حکم عضویت نمایندگان یاد شده در کمیسیون را صادر می کند.
تبصره

کمیسیون و دبیرخانه آن در سازمان کشاورزی استان مستقر می شود و سازمان یاد شده در هر استان مسؤول دبیرخانه را تعیین می کند.
ماده ۳

درخواست متقاضی یا جانشین قانونی وی مبنی بر تغییر کاربری اراضی یا باغ های تحت تملک به جز درخواست های موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون به انضمام تصاویر اسناد و مدارک لازم در دبیرخانه کمیسیون ثبت و به ترتیب تاریخ ثبت، برای رسیدگی در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. کمیسیون درخواست های یاد شده را در صورت لزوم، مورد بررسی قرار می دهد و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در دبیرخانه، با رای اکثریت اعضا در مورد آنها تصمیم گیری می کند و مراتب را بلافاصله به متقاضی اعلام می نماید.
تبصره ۱

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون موضوع ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مراجع قانونی تصویب طرح های جامع یا هادی و سایر مراجع قانونی مربوط، حسب مورد کاربری جدید زمین یا باغ موضوع ماده ۲ قانون را تعیین می کنند.
تبصره ۲

کمیسیون در صورت موافقت با تغییر کاربری زمین زراعی یا باغ موضوع درخواست یا قسمتی از آن، مراتب را همراه با نقشه (کروکی) و مشخصات کامل ملک، به منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید، به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط اعلام می کند و پس از اخذ گواهی لازم مبنی بر واریز هشتاد درصد ارزش روز زمین و باغ موضوع ماده ۲ قانون به حساب خزانه داری کل کشور، مجوز تغییر کاربری را صادر و به متقاضی یا جانشین قانونی وی اعلام می نماید.
تبصره ۳

وزارت کشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین و جهت اجرا به سازمان های کشاورزی استان ها ابلاغ کند.
تبصره ۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، ضوابط مربوط به چگونگی تقویم ارزش اراضی مشمول تغییر کاربری موضوع قانون تهیه و برای تصویب هیأت وزیران پیشنهاد کند.
ماده ۴

ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها را براساس نقشه ای که به تأیید سازمان کشاورزی استان رسیده است، تفکیک کنند. ضوابط تفکیک اراضی زارعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها توسط وزیر کشاورزی تهیه و ابلاغ می شود.
ماده ۵

وزارت کشاورزی موظف است ضوابط و تعاریف مربوط به تغییر کاربری زمین زراعی و باغ برای سکونت مالکان کم بضاعت در مساحت های کوچک، همچنین نیازهای بخش کشاورزی و دامی را که مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون نمی باشند، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و برای اجرا به کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون ابلاغ کند.
تبصره

ضوابط و تعاریف موضوع این ماده در بخش امور دامی و سایر وظایف وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی وزارت یاد شده تهیه می شود.
ماده ۶

وزارت مسکن و شهر سازی در اجرای تبصره ۲ قانون مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرک ها (متصل و منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغ ها طراحی و از اراضی غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ کند.
تبصره

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است دستورالعمل مربوط به چگونگی به حداقل رساندن تغییر کاربری اراضی و باغ های داخل محدوده قانونی شهرها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه تهیه و به دستگاههای مربوط ابلاغ کند.
ماده ۷

وزارت کشاورزی و سازمان های کشاورزی استان ها پس از احراز تخلف موضوع ماده ۳ قانون و تبصره های آن، حسب مورد ضمن معرفی متخلفان به مراجع قضایی، توقف عملیات و اقدامات را از مراجع یاد شده درخواست می کند. مراجع قضایی ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقف عملیات و اقدامات مغایر قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند. در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه، متخلف را به منظور اعمال قوانین و مقررات حسب محل وقوع تخلف به شهرداریهاو استانداریها معرفی نماید.
ماده ۸

سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سال اعتبارات عمرانی موضوع قانون را تحت ردیفهای جداگانه برای وزارت کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی به ترتیب هشتاد درصد و بیست درصد در لایحه بودجه سالانه منظور کند. معادل ۱۰۰ درصد وجوه واریزی موضوع قانون به درآمد عمومی کشور هر سال به نسبتهای یاد شده، از محل اعتبارات مربوط در اختیار وزارتخانه کشاورزی و مسکن و شهرسازی قرار می گیرد تا جهت اجرای طرح های مصوب موضوع ماده ۴ قانون به مصرف برسد.
ماده ۹

وزارت کشاورزی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت موضوع ماده ۶ قانون را جهت احداث ورزشگاه بزرگ اصفهان تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط اعلام کند.
ماده ۱۰

به منظور جلوگیری از تداخل وظایف در اجرای قانون و قانون زمین شهری- مصوب ۱۳۶۶- در حریم استحفاظی، دستورالعمل لازم به طور مشترک توسط وزرای کشاورزی و مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود.
ماده ۱۱

زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب، از شمول این آیین نامه مستثنی است.

قانون ايمني راهها و راه آهن

 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 – آزاد راه به راهي اطلاق مي شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شانه حداقل به عرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول آزاد راه از هم كاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسيله راه هاي فرعي كه از زير يا بالاي آزاد راه عبور كند تامين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند.

ماده 2 – هر آزاد راه كه با خصوصيات فوق ساخته شده يا بشود از تاريخي كه وزارت راه و ترابري اعلام كند مشمول مقررات اين قانون مي باشد.

ماده 3 – وزارت راه و ترابري مكلف است در هر آزاد راه حداقل و حداكثر سرعت همچنين انواع وسائط نقليه اي كه عبور آنها مجاز نيست با نصب علائم مشخص كند و نيز كليه علائم مربوط به مقررات رانندگي و محلهاي توقف مجاز و ساير علائم لازم را كه براي پيشگيري از خطرات احتمالي تصادف لازم است در طول راه براي اطلاع رانندگان نصب كند.

ماده 4 – ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسائط نقليه غير مجاز و عبور دادن دام در آزاد راه ها و همچنين توقف وسائط نقليه در خطوط عبور ممنوع است .

هر گاه به جهات مذكور حادثه اي واقع شود كه منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه وسيله نقليه او مجاز به حركت در آزاد راه باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت . ولي در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه وسيله نقليه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله نقليه خود يا وسيله ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مامورين انتظامي اطلاع دهد. عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.

تبصره 1 – وزارت راه و ترابري مكلف است محل هاي توقف ضروري مجاز وسائط نقليه در طول آزاد راه ها را ايجاد كند.

تبصره 2 – وسائل نقليه غير مجازي كه به طور موقت و به سبب ضرورت و ماموريت هاي ضروري مي بايست در بزرگراه تردد نمايند ، فقط با اجازه وزير راه و ترابري و يا معاونين راهداري  و حمل و نقل جاده اي و پايانه ها وي و يا بالاترين مقام اجرايي ادارات كل راه و ترابري استانها در حوزه استحفاظي خود و با نصب تابلو “عبور آزاد از بزرگراه ” در پشت وسيله نقليه كه به وسيله پليس راه به راننده تحويل و اخذ خواهد شد، مي توانند وارد بزرگراه شوند. تابلو فوق الذكر به تعداد لازم توسط وزارت راه و ترابري تهيه و تحويل پليس راه مي گردد.

تعيين حداقل و حداكثر سرعت آن گونه وسائل طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت راه و ترابري مي رسد.

تبصره 3 – مامورين سازمان هاي دولتي و انتظامي و يا افرادي كه به سبب ضرورت جهت انجام ماموريت و ارائه خدمات در سطح يا حاشيه بزرگراهها به صورت پياده تردد يا توقف مي نمايند با رعايت ضوابط ايمني در صورت بروز حادثه از شمول حكم ماده 4 مستثني مي باشند و مسئوليت راننده مقصر وسيله نقليه مجاز كه منجر به تصادف شده است ، به قوت خود باقي است .

تبصره 4 – وسايل نقليه غير مجاز به عبور از آزادراه ها كه طبق اين ماده واحده مجوز عبور مي گيرند، موظف هستند از خطوط مجاز در آزادراه ها عبور و مرور نمايند.

ماده 5 – دولت مي تواند با تصويب كميسيون مسكن وشهرسازي وراه وترابري وكميسيون امور اقتصادي ودارائي وتعاون مجلس شوراي اسلامي براي آزاد راه ها عوارض مناسبي تعيين و وصول كند.

ماده 6 – اقدام به هر گونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد همچنين ايجاد هر گونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت يا اقدام به حفاري در حريم قانوني آزاد راه ها و راه هاي اصلي و فرعي و راه آهن كه ميزان هر يك به طريق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابري آگهي مي شود بدون اجازه وزارت راه و ترابري ممنوع است .

تبصره 1 – وزارت راه و ترابري مكلف است به حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه بخش اين قبيل مستحدثات يا درختكاري و يا زراعت و حفريات را ضمن تنظيم صورت مجلس راسا قلع و آثار تجاوز را محو كند.

تبصره 2 – اشخاص ذينفع مي توانند به مراجع دادگستري مراجعه كنند دادگاه خارج از نوبت به اينگونه پرونده ها رسيدگي نموده و حكم لازم را صادر مي كند.

تبصره 3- دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزان خسارت و هزينه ها ، خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي متقضي صادر خواهد نمود .

تبصره 4 – ماموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راه آهن و ماموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن وحريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند .مأمور يا مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم خواهد شد.

تبصره 5- برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر (500متر) از بالا دست و يك كيلومتر از پايين دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محكوم خواهند شد . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 7- ريختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختماني ، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها و راه آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه ميشود و نيز ايجاد را دسترسي ممنوع است .

تبصره 1- مرتكبان جرايم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا مرتكبين ، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (500000) تا پنج ميليون (5000000) ريال محكوم خواهند شد . در مورد اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهد شد .

تبصره 2- ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب، درختكاري و عبور دادن تاسيسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه وزارت راه و ترابري مجاز است . در موارد اضطراري به منظور ترميم تأسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت وزارت راه و ترابري و ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود .

تبصره 3- وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تأسيسات و تجهيزات ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله هاي آب ، گاز و فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هر گونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خسارت گردد ، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صد در صد (100%) آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 8 – هر گاه در طول خطوط راه آهن از طرف رانندگان وسائل نقليه راه آهن بر اثر رانندگي وسائل مزبور قتل يا جرح يا ضرب واقع شود بايد وسيله نقليه متوقف گردد و ضمن مبادرت به كمكهاي نخستين در مورد مجروحين و مصدومين صورت مجلس در محل حادثه به وسيله مامورين انتظامي راه آهن و مامورين مربوط راه آهن تنظيم و پس از تحقيقات اوليه از راننده و مطلعين در صورتي كه به سبب حادثه جسد يا اجسام ديگري روي خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسايل نقليه راه آهن باشد مامورين پليس انتظامي راه آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبي انتقال داده و بلافاصله قطار و وسيله نقليه را حركت دهند. مامورين پليس انتظامي راه آهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ كرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فورا به مقامات قضايي براي حضور و انجام تشريفات قانوني گزارش دهند.

ماده 9 – راه آهن دولتي ايران مكلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاه هاي مجاز براي افراد و وسايل نقليه را با نصب علامات مشخص كند.

ماده 10 – عبور از روي خطوط راه آهن و ورود در محوطه ايستگاه ها و كارخانه ها و تاسيسات فني راه آهن به استثناي سكوهاي مسافري و امكنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ايستگاه ها و در طول خطوط ممنوع است جز براي آن عده از مامورين راه آهن كه بر حسب وظيفه مجاز به ورود و عبور مي باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتي ايران مسئول نخواهد بود.

ماده 11 – عبور هر گونه وسيله نقليه اعم از موتوري و غير موتوري از يك طرف خط آهن به طرف ديگر در غير محلهاي مجاز ممنوع است و متخلف از اين امر مسئول هر گونه پيشامد و خسارت وارده مي باشد.

تبصره 1 – تخلف از مقررات اين ماده مستوجب پانصد ريال جزاي نقدي است .
ترتيب رسيدگي به تخلف مزبور به نحوي است كه در قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب سال 1350 مقرر گرديده و تا تشكيل گارد ترابري موضوع ماده (16) قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري افسران يا درجه داران ديپلمه پليس انتظامي راه آهن و در نقاطي كه پليس انتظامي راه آهن نباشد افسران يا درجه داران ديپلمه پليس راه ژاندارمري كشور وظايف مذكور در آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشكيل گارد ترابري حق رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم با افراد ديپلمه گارد مذكور خواهد بود.

تبصره 2 – هرگاه عبور وسايط نقليه موجب خرابي يا انحراف قسمتي از ريل و همچنين خاكريز و ساير تاسيسات مربوط به راه آهن گردد راننده وسيله نقليه به پرداخت جزاي نقدي از 1000 ريال تا 5000 ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود.

تبصره 3 – وجوه حاصل از اجراي تبصره يك به حساب خزانه داري كل منظور خواهد گرديد.

ماده 12- از تاريخ تصويب اين قانون غرامت موضوع ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن مصوب فروردين ماه 1320 از پانصد ريال تا پنج هزار ريال خواهد بود و تجاوز به محدوده ايستگاه ها در حكم تجاوز به حريم خط آهن مي باشد.

تبصره  – حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطه اي كه مورد نياز راه آهن بوده و بر اساس نقشه هاي مصوب راه آهن قانونا به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي شود.

ماده 13 – تبصره ذيل به ماده 21 قانون بزه هاي راه آهن اضافه مي شود:

تبصره – تعقيب متهم در دادگستري موكول به شكايت راه آهن خواهد بود.

تبصره 2- حسب درخواست شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران ، مرجع قضائي صالح دستور لازم را مبني بر همكاري و نظارت مأموران نيروي انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم به منظور انسداد محلهاي تردد غير مجاز صادر ميكند . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 14 – هر گاه بر اثر عبور انسان يا دام يا وسيله نقليه اي كه حركت آن بستگي به راه آهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقليه مجاز راه آهن در روي خط آهن حادثه اي منجر به قتل يا جرح يا ضرب يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه بر حسب وظيفه رانندگي وسائل نقليه راه آهن را روي خط آهن به عهده دارد در صورتي كه نظامات و مقررات مربوط را رعايت نموده باشد مسئوليتي نخواهد داشت . عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.

ماده 15 – وزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه آهن ، گذرگاههاي ضروري و مجاري لازم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف را احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند . وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأمين روشنائي راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و ترابري و در چهارچوب مقررات موجود اقدام كنند .

 

ماده 16 – خارج از محدوده شهرها در مناطقي كه هيات وزيران تصويب و وزارت راه و ترابري اعلام مي نمايد احداث ديوار به ارتفاع بيش از يك متر در اراضي و مستحدثاتي كه تا فاصله هفتاد متر از انتهاي حريم راه آهن و آزاد راهها و راههاي اصلي واقع شده ممنوع است مگر براي اراضي واقع در مسير طوفان شن كه به منظور جلوگيري از ورود توده هاي شني مالكين حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه يا راه آهن مي توانند به احداث آن اقدام نمايند.

با متخلفين حسب مقررات تبصره هاي يك و دو ماده 6 اين قانون رفتار خواهد شد.

تبصره لغو شد.

ماده 17- ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و تاسيسات به شعاع صد (100) متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن هاي كشور و در طول كنارگذرهائي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مينمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع ميباشد .

وزارت راه و ترابري موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ايمني راهها و راه آهن اقدام كند .

با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده(15) لغو ميگردد .

تبصره 1- وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن هاي كشور به عمق صد (100) متر را بعد از حريم قانوني آنها تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند و از متقاضياني كه بر حسب ضرورت وفق ماده (15) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهي را بر اساس آيين نامهاي كه به تأييد هيئت وزيران ميرسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد (100%) آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند .

تبصره 2- نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن تا شعاع صد (100) متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال ميشود .

به وزارت ياد شده اجازه داده ميشود به منظور ايجاد هماهنگي بر اساس موارد موضوع تبصره (1) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات به متقاضيان اقدام نمايد . بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند .

تبصره 3- ايجاد تأسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق ، فاضلاب ، نفت ، گاز ، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسائل فني و ايمني مربوط به هريك ، تابع آئين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 18- وزارت جهادسازندگي همچنان عهده دار وظايف مربوط به برنامه ريزي ، احداث ، نگهداري و مرمت راههاي روستائي بوده و با متجاوزين به حريم راههاي روستائي برابر ماده (6) همين قانون و تبصره هاي ذيل آن اقدام خواهد نمود . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 19- وزارتخانه هاي راه و ترابري و جهادسازندگي مكلفند علائم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني لازم را در طول هر يك از راههاي مربوط مشخص و در محلهاي مورد نياز نصب و اجراء نمايند .

تبصره وزارتخانه هاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و يا نگهداري راههاي مربوط علائم ايمني لازم را نصب نمايند چنانچه بر اثر كوتاهي در بكاربردن علائم ياد شده خسارتي به اشخاص ( حقيقي يا حقوقي ) وارد شود هر يك از وزارتخانه هاي ياد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه مأموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شده باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهد نمود . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 79)

آئين نامه اجرائي تبصره ( 1 ) ماده ( 17 ) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379

تاريخ تصويب : 16/11/1381

تاريخ ابلاغ : 10/1201381

ماده 1 – در آئين نامه ، واژه ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به كار مي روند:

الف – حريم قانوني راه و راه آهن : محدوده اي از اراضي بستر و حاشيه راه راه آهن است كه توسط مراجع ذيصلاح و از جمله كميسيون موضوع ماده ( 3 ) تصويبنامه شماره 1672 مورخ 4/2/1346 هيئت وزيران تعيين يا افزايش آنها بر اساس جدول و كروكي پيوست به تصويب كميسيون مذكور رسيده و يا برسد.

ب – وجوه : هزينه اي است كه وزارت راه وترابري براي صدور مجوز ايجاد هرگونه ساختمان ، ديواركشي و تاسيسات به عمق يكصدمتر از منتهي اليه حريم راه و راه آهن برآورد و به صورت يكجا يا به طور اقساط دريافت مي دارد.

ج – ترافيك سبك : ترافيك با تردد تا دو هزار وسيله نقليه در روز.

د – ترافيك متوسط: ترافيك با تردد از دو هزار تا پنج هزار وسيله نقليه در روز.

ه – ترافيك سنگين : ترافيك با تردد بيش از پنج هزار وسيله نقليه در روز.

و – محدوده شهر: محدوده قانوني شهرها است كه توسط مراجع ذيصلاح تعيين شده يا مي شود.

ماده 2 – صدور مجوز صدور مجوز براي ايجاد هر گونه ساختمان و ديوار كشي و تاسيسات ونظاير آن به عمق يكصد متر از انتهاي حريم راها و راه آهن هاي كشور با رعايت موارد زير مجاز است :

الف – صدور هر گونه مجوز براي ايجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنيه فني راه يا راه آهن نظيرپل ( با دهنه 10 متر وبالاتر ) تونل ، ديوار حائل ، ديوار ضامن ، گالري بهمن گير ، پاسگاه هاي پليس راه ، پاركينگ ، تقاطي هاي همسطح و غير همسطح و نظاير آنهادر فاصله 100متر تا250 متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است . ايجاد تاسيسات خدمات زير بنايي حسب مورد با مجوز وزارت راه وترابري مجاز مي باشد.

ب – صدور مجوز براي ايجاد مستحدثات در زمين هايي كه داراي كاربري كشاورزي هستند ( كليه زمينهايي كه به موجب قوانين و ضوابط جاري زمين كشاورزي يا باغ شناخته شده و تبديل آنها منع قانوني دارد ) ممنوع است مگر اينكه مالك اراضي ، مجوز لازم مبني بر بلامانع بودن تبديل اراضي كشاورزي را از مراجع ذيربط اخذ و ارائه نمايد. ايجاد مستحدثاتي مثل خانه باغي ، تلمبه خانه ، حفر چاه و ناظير آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و با اخذ مجوز از وزارت راه وترابري بلامانع است .

تبصره – محصور كردن اراضي كشاورزي و باغات به ارتفاع حداكثر يك متر با مجوز و طبق مشخصاتي كه وزارت راه وترابري تعيين مي كند بعد از نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي بلامانع است .

ج – اراضي واقع در نوار بعرض ( 30 ) متر براي راهها و راه آهن هاي كشور ، از ابتداي محدوده يكصدمتري ، بلافاصله بعد ازحريم قانوني راه و راه آهن ، فقط داراي كاربري تاسيسات زيربنايي خواهند بود. مستحدثات مجاز در اين محدوده ( نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي ) عبارتنداز:

1 – شبكه هاي تاسيسات زيربنايي نظير خطوط آب ، برق ، فاضلاب ، گاز ، نفت ، مخابرات و امثال آن .

2 – افزايش حريم راه ها وايجاد تاسيسات وابسته به آن نظير پاركينگ با رعايت حقوق مكتسبه تاسيسات زير بنايي ايجاد شده .

تبصره 1 – در مواردي كه عرض نوار ياد شده براي تاسيسات زير بنايي براساس معيارهاي فني ومهندسي كافي نباشد ، با هماهنگي وزارت راه وترابري استفاده بيش از نوار ياد شده بلامانع است .

تبصره 2 – براي حفظ حقوق مالكان اراضي واقع در محدوده يا كاربري تاسيسات زيربنايي ، هرگونه تصرف واستفاده از اراضي مذكور ، براي كليه متقاضيان منوط به رعايت قوانين مربوط ازجمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت – مصوب 7/11/1358 – شوراي انقلاب است .

د – براي ايجاد مستحدثاتي نظير شهركهاي صنعتي ومسكوني ، مجتمع هاي خدماتي و رفاهي در خارج از محدوده قانوني شهرها مرجع صدور مجوز با رعايت مفاد اين آئين نامه ، مجوز صادر مي نمايد.

تبصره 1 – واحدهاي خدماتي و رفاهي از قبيل جايگاه فروش مواد روغني و سوختي ، تعميرگاه وسايط نقليه ، هرگونه فروشگاه ، هتل و متل ونظاير آنها در قالب مجتمع هاي خدماتي ورفاهي ودرمكانهايي كه وزارت راه وترابري در چارچوب قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي ومشاركت غرف و فروشگاههاي پايانه هاي عمومي بار و مسافرو مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي – مصوب 1377 – تعيين نموده يا مي نمايد ، مستقر و احداث مي شوند.

تبصره 2 – ايجاد هر گونه مستحدثات در محدوده يكصدمتري بعد از حريم راهها در موارد زير ممنوع است :

1 – در سمت ديگر راههايي كه روستاها در يك سمت آنها قرار گرفته اند.

2 – در صلح خارجي كمربنديها وكنار گذرها.

3 – در نقاطي كه محدوديت ديد وجود دارد يا ايجاد مستحدثات جديد باعث كاهش زاويه و محدوده ديد گردد.

4 – بين دو باند رفت و برگشت جدا از هم .

ه – در تهيه طرح جامع ، تفصيلي وهادي شهرها يا بازنگري طرجهاي موجود ، رعايت مفاد اين آئين نامه الزامي بوده و هرگونه تغيير در آن تغيير اساسي محسوب مي شود.

و – احداث مستحدثات در محدوده يكصدمتر بعد از حريم راهها و راه آهن هاي كشور در محدوده روستاهاي داراي طرحهاي مصوب ، با رعايت مفاد اين آئين نامه و اصلاح طرحهاي هادي ، مجاز مي باشد.

تبصره 1 – در روستاهاي فاقد طرح هادي ، صدور مجوز در چارچوب اين آئين نامه مجاز است .

تبصره 2 – در تهيه و بازنگري طرجهاي هادي مصوب با طرحهاي جديد رعايت مفاد اين آئين نامه الزامي است .

ز – به منظور تامين حداكثر ايمني براي راهها و راه آهن هاي كشور لازم است ، در صدور مجوز به نحوي عمل شود كه بعد از نوار يا كاربري تاسيسات زيربنايي با توجه به موقعيت محل و زمين ، به ترتيب محوطه يا فضاي سبز ، پاركينگ و سپس بنا و اعياني قرار گيرند.

ح – نصب نورافكن يا پروژكتور و هرگونه تابلو از تبليغاتي يا غير آن به هر كيفيت در محدوده موضوع اين آئين نامه ، برابر ضوابطي است كه وزارت راه وترابري تعيين واعلام مي نمايد.

ماده 3 – كليه مستحدثاتي كه قبل از تصويب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن – مصوب 1379 – در خارج از حريم ودر محدوده يكصدمتر بعد از حريم راهها و راه آهن هاي كشور با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در حال احداث مي باشند در موارد زير ملزم به تطبيق وضعيت خود هستند.

الف – ممنوعيت ايجادمستحدثات در نوار يار كاربري تاسيسات زير بنايي ( در مواردي كه هنوز كار اجرائي شروع نشده است ) .

ب – تجديدنظر در جانمايي اعياني براي تامين بيشترين فاصله اعياني از فاصله اعياني از نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي ( در مواردي كه هنوز كار اجرائي شروع نشده است ) .

ج – تامين دسترسي مناسب .

تبصره – مجوزهاي صادر شده توسط مراجع ذيربط كه هنوز كار اجرائي آنها شروع نشده است حداكثر شش ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه معتبر بوه و پس از انقضاي مهلت مذكور ، دارندگان مجوز مكلف به اخذ مجوز از وزارت راه وترابري هستند. در غير اينصورت وزارت مذكور موظف است از هر گونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلوگيري نمايد.

ماده 4 – به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز طبق مفاد اين آئين نامه نسبت به وصول وجوهي بشرح زير از كليه متقاضيان ايجاد مستحدثات اقدام نمايد. وجوه اخذ شده به حساب خزانه واريز و صددرصد آن به منظور ايمن سازي راهها به مصرف مي رسد.

الف – مبلغ پايه به ازاي هر متر طول ديوار حداكثر به ارتفاع يك متر يا حصار يا نظاير آن 750 ريال .

ب – مبلغ پايه به ازاي هر مترمربع عصرفه به استثناي اراضي كشاورزي 1000 ريال .

ج – مبلغ پايه به ازاي هر مترمربع اعيان به استثناي تاسياست نظير خانه باغي و تلمبه خانه 3000 ريال

تبصره 1 – بالغ پايه پس از اعمال ضرايب حسب مورد طبق جدول زير محاسبه و عمل مي شود:

نوع راه يا راه آهن

فرعي و راه آهن 1

اصلي و بزرگراه 5/1

آزاد راه 2

ترافيك

سبك 1

متوسط 5/1

سنگين 2

– – – – – – – – – – – – –

موقيت اقتصادي

به فاصله 10 كيلومتري مراكز استانها 2

به فاصله 5كيلومتري ساير شهرها 5/1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تبصره 2 – احداث كنندگان ديوار به ارتفاع يك متر يا حصار به وسيله فنس ، سيم خاردار يا چپر براي محصور كردن اراضي كشاورزي از پرداخت وجه بند ( الف ) ( 750 ريال به ازاي هر متر طول ) معاف هستند.

تبصره 3 – مبالغ پايه در فروردين ماه هر سال براساس آخرين تغيير شاخص عمومي قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود ، تعديل مي گردد.

تبصره 4 – نظر به اهميت تامين راه دسترسي در ايمني راهها ، وزارت راه وترابري مي تواند در هنگام صدور مجوز نسبت به اخذ تضمني حسن انجام كار ، معادل هزينه احداث راه دسترسي به تشخيص وزارت ياد شده از متقاضي اقدام نمايد. تضمين مذكور پس ازاتمام عمليات اجرائي و تامين راه دسترسي مسترد مي شود. وزارت راه و ترابري مي تواند چنانچه متقاضي نسبت به انجام تعهد اقدام ننمايد از محل تضمين مذكور نسبت به رفع نواقص احتمالي اقدام نمايد.

تبصره 5 – پس از ابلاغ اين آئين نامه ، دستورالعملهاي قبلي مبني بر اخذ هر گونه وجه به ازاي صدور مجوز احداث ساختمان ، ديواركشي و تاسيسات در فاصله يكصد متراز منتهي اليه حريم راههاو راه آهن هاي كشور ، توسط وزارت راه وترابري لغو مي گردد.

ماده 5 – وزارت راه وترابري موظف است در جهت ارتقاي كيفيت فضاي اطراف راهها از طريق مطالعه ، مسايلي نظير مالكيت اراضي موجود در طرح ، وضعيت موجود كاربريها ومستحدثات ، مسايل زيست محيطي ، ميراث فرهنگي ، ايجاد منظر مناسب ، ويژگيهاي توپوگرافي ، اجتماعي و اقتصادي ظرفيتهاي هر ناحيه ، تعيين كاربري مناسب ، ضمن برنامه ريزي و ارائه ضوابط لازم نسبت به تهيه ( طرح هدايت و ساماندهي فضايي براي هر يك از راههاي كشور ) اقدام نمايد.

ماده 6 – راههاي روستايي از شمول اين آئين نامه مستثنامي باشند.

آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها

شماره79259/ت42849هـ ۱۳۹۰/۴/۱۵

آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1390 بنا به پیشنهاد شماره 8885/020 مورخ 6/3/1388 وزارت جهاد کشاورزی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها» به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها
ماده1ـ دستگاههای اجرایی در صدور جواز تأسیس و یا موافقت اصولی با رعایت قوانین مربوط موظف به رعایت مساحت‌های مندرج در جداول پیوست که به مهر « پیوست‌ تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است و درج کدهای مربوط به آنها در جواز تأسیس یا موافقت اصولی می‌باشند.
تبصره1ـ مساحت‌های مندرج در جداول شامل فضای مسقف و غیرمسقف می‌باشد.
تبصره2ـ با توجه به شرایط توپوگرافی، عرصه مساحت‌های موضوع این ضوابط، با تأیید معاونت تخصصی دستگاه متولی صدور اجازه تأسیس و یا موافقت اصولی و مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استانها، حداکثر تا پنج درصد قابل افزایش خواهد بود.
تبصره3ـ حداقل (25%) از کل مساحت‌های موضوع این ضوابط به فضای سبز اختصاص می‌یابد که این میزان در صورت محدودیت منابع آب به تشخیص مراجع قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی قابل کاهش است.
ماده2ـ صدور جواز تأسیس و یا موافقت اصولی در خصوص مواردی که در جداول پیوست پیش‌بینی نشده است (از جمله صنایع بزرگ و پالایشگاهها و تأسیسات زیربنایی) صرفاً با توافق دستگاه متولی صدور اجازه تأسیس و یا موافقت اصولی با وزارت جهاد کشاورزی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده3ـ هرگونه واگذاری زمین برای فعالیت‌های صنعتی خارج از نواحی و شهرک‌های صنعتی ممنوع است.
تبصره1ـ احداث تأسیسات فعالیت‌های مندرج در ردیف‌های (70 و 71) جداول پیوست در موارد خاص و اضطراری بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی در مجاورت قطب‌های کشاورزی بلامانع است.
تبصره2ـ در موارد خاص که استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی امکان‌پذیر نباشد، میزان مساحت زمین مورد نیاز به پیشنهاد مرجع صدور جواز تأسیس یا موافقت اصولی در حد نصاب دو برابر سطح اشغال و یا سه و نیم برابر مساحت زیربنا به تصویب کمیسیون‌های موضوع مواد (2) و (21) دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد.
ماده4ـ درج مساحت عرصه‌های ملی و دولتی موردنیاز برای تولید علوفه و خوراک دام از جوازهای تأسیس و موافقت‌های اصولی صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی حذف و جوازهای تأسیس و موافقت‌های اصولی مربوط به تأسیسات، مستقل از تولید علوفه و خوراک دام صادر می‌شود.
ماده5 ـ دستگاههای صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظفند ضمن درج الزامات اجرای طرح از قبیل تعیین کاربری، تأمین آب، ضوابط زیست محیطی موضوع بند « الف» ماده (192) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، اخذ پروانه ساختمانی و اتمام بنا در جواز صادره به عنوان ضوابط و تعهدات مجری طرح موارد زیر را در زمان درخواست صدور جواز تأسیس یا موافقت اصولی از متقاضی اخذ نمایند:
1ـ کروکی دقیق زمین با مختصات جغرافیایی محدوده موردنظر.
2ـ موافقت کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان‌ها برای اراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها قبل از موافقت و تصویب کمیسیون‌های واگذاری اراضی.
ماده6 ـ اجرای طرح‌ها براساس نقشه جانمایی فضاها (سایت پلان) و نقشه‌های تیپ ارایه شده از ناحیه دستگاه مربوط خواهد بود و هرگونه تغییر در محل اجرای طرح، منوط به تأیید دستگاه صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی، صرفاً در محدوده اراضی اختصاص یافته مجاز خواهد بود.
ماده7ـ هرگونه واگذاری اراضی برای ایجاد فعالیت‌های مندرج در ردیف‌های (77 تا 100) جداول موضوع این ضوابط منوط به تأیید اولیه کارگروههای مربوط در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و تعیین کاربری آن در کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان با رعایت مقررات مربوط می‌باشد.
ماده8ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است واگذاری قطعات مختلف مساحتهای مندرج در جواز تأسیس یا موافقت اصولـی را بر اساس جداول زمانبندی اجـرای طرح که به تأیید مرجع صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی می‌رسد، انجام دهد.
تبصره ـ نظارت دقیق بر مراحل پیشرفت فیزیکی اجرای طرح و تأیید هر مرحله از آن به منظور دریافت قطعه‌ بعدی از مساحت‌های یادشده بر عهده دستگاه صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی می‌باشد.
ماده9ـ به منظور جلوگیری از صدور بیش از حد نیاز موافقت اصولی یا جواز تأسیس، دستگاههای صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظفند بانک اطلاعاتی مربوط را تهیه و براساس آن با رعایت اصل تعادل عرضه و تقاضا نسبت به صدور مجوزهای مربوط اقدام نمایند.
ماده10ـ در مورد آن دسـته از طرح‌های خاص که برای استقـرار در حریم شهرها در طرح تدقیـق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعـیین سرانه آنها مـوضـوع مصـوبه شمـاره 1797/310/300 مـورخ 26/2/1389 شـورای عـالی شهرسـازی و معـماری ایـران تعیین ‌تکلـیف ‌نشـده (از جمـله گردشـگری، میادین تیراندازی، اسب‌دوانی و فعالیتهای ورزشی هوایی) میزان اراضی موردنیاز و کاربری آنها با رعایـت قوانین و مقررات مـربوط به تصویب شـورای عالی شهـرسازی و معماری ایران می‌رسد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف- محدوده و حریم شهر ، محدوده شهرک و روستا : مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 .

تبصره 1- در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی ، محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها ملاک عمل خواهد بود .

تبصره 2- در مورد روستاها ، محدوده مصوب طرح هادی روستایی ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می شود .

ب- سکونتگاه ها : کلیه شهرها ، روستاها ، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند . ملاک تشخیص جمعیت خانوار ، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می باشد .

ج- کاربری صنایع : عرصه هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرحهای مصوب موضوع آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور         ( موضوع تصویب نامه شماره 55837/ت/21414هـ مورخ 20/10/1378 ) برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده می شود .

د- مکانهای صنعتی : عرصه هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرحهای جامع شهری و ناحیه ای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیتهای صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده اند .

هـ- شهرک صنعتی تخصصی : شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم خانواده یا مکمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می شود .

و- ناحیه صنعتی روستایی : مطابق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ( موضوع تصویب نامه شماره 116002/ت35253هـ مورخ 18/9/1358 ) .

ز- حریم کمی و کیفی آب : مطابق بند ( خ ) اصلاحی ماده ( 1 ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی ( موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 18/12/1382 ) .

ح- مناطق حساس ساحلی- دریایی : خورها ، مصبها ، خلیج ها ، تالاب های ساحلی ، رویشگاههای حرا ، بسترهای علفی ، صخره های مرجانی ، مناطق تخم گذاری لاک پشتهای دریایی و نظایر آنها واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی ، غنای جانداران ، وجود گونه های در معرض خطر ، آسیب پذیر و کمیاب ، واقع شدن اجتماع های حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک در آنها ، حساسیت به آلاینده ها ، کندی ترمیم آسیب های وارد شده بر محیط زیست و مشکلات ناشی از پاکسازی از آلاینده های محیطی آنها می باشد .

ط- فناوری زیست محیطی : تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف ، پیشگیری ، کاهش یا تخفیف اثرات منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد ، فرآیندهایی که منتج به تولید مواد زاید جامد کمتر ، مصرف کمتر منابع و در نهایت کارآیی بالاتر شوند .

ی- منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی : براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره ( 1 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است تقسیم گردیده است .

ماده 2- واحدهای صنعتی و تولید به شرح زیر طبقه بندی می شوند :

1- غذایی

2- نساجی

3- چرم

4- سلو لزی

5- فلزی

6- کانی غیرفلزی

7- شیمیایی

8- دارویی

9- برق و الکترونیک

10- کشاورزی

11- ماشین سازی

12- نوین ( نانو و بیوتکنولوژی )

13- نفت و گاز و پتروشیمی

14- بازیافت

ماده 3- صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای ذکر شده در ماده ( 2 ) این تصویب نامه در رده هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند :

رده 1- واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند .

رده های 2 و 3- واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است استقرار یابند .

رده ها 4 و 5 و 6- واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربر ها به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) استقرار یابند .

تبصره 1- در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهای مشمول رده های ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ،       ( 5 ) و ( 6 ) می توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر ( درخصوص رده های « 2 » و « 3 » خارج از محدوده شهر ) و روستا استقرار یابند .

تبصره 2- واحدهای کشاورزی مشمول رده های ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) می توانند با رعایت فواصل به             شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) در خارج از شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع های تخصصی و مجتمع های تولیدی کشاورزی مستقر شوند .

رده 7- محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت بادهای غالب ، جهات توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست محیطی ، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره         ( 1 ) و براساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می گردد مورد بررسی کارشناسی و اعلام نظر قرار می گیرد .

تبصره 3- استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات ، مستلزم کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی می باشد .

تبصره 4- احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرکهای صنعتی تخصصی مجاز است .

ماده 4- در چارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی ، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع رده ( 7 ) در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرحهای منطقه بندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی ، فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب باشد ، بلامانع است . متقاضیان احداث شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد ( 50% ) واحدها و به بهره برداری رسیدی سی درصد ( 30% ) آنها و وجود حداقل ( 100 ) متر مکعب فاضلاب در روز ، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی اقدام نمایند .

ماده 5- تا زمان بهره برداری سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب هر واحد باید نسبت به راه اندازی سیستم پیش تصفیه فاضلاب و دفع فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نماید . منطقه بندی شهرکهای صنعتی باید با توجه به نوع آلودگی ها براساس جدول استقرار منطقه ها به شرح جدول پیوست شماره ( 3 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است ، صورت گیرد .

ماده 6- استقرار واحدهای آب بر و فاضلاب زا ( به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ) در داخل دشت ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعلام می شود ، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ماده 7- فهرست رده بندی صنایع به شرح پیوست شماره ( 4 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است ، تعیین می شود . چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از کدهای مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن با کدهای موجود ، موضوع در کمیته ای به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تام الاختیار ارگان ذیربط صادر کننده جواز مطرح و تصمیم گیری خواهد شد .

ماده 8- در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد ، مراتب در کارگروهی به ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن ، حفاظت محیط زیست ، راه و شهرسازی ، نیرو ( رییس شورای انسجام بخشی استان ) ، نفت ( با معرفی وزارت نفت ) و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده های ( 1 ) تا ( 3 ) موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه تصمیم گیری نمایند . دبیرخانه این کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود .

تبصره- چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع رده های ( 4 ) تا ( 7 ) موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته باشد ، موضوع به کمیسیون متشکل از افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جهت تصمیم گیری ارجاع می شود .

ماده 9- مراجع صادر کننده مجوز تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد ، موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها استعلام نمایند . ادارات یاد شده موظفند در صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار ، ظرف دو هفته از تاریخ وصول استعلام ، موارد مغایرت را اعلام نمایند ، عدم اعلام مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می شود .

ماده 10- مراجع صادر کننده جواز تاسیس ( به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی ) مکلفند در هنگام صدور جواز تاسیس سایر قوانین و مقرارتی را که متقاضی موظف به رعایت آن می باشد از جمله : اخذ کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها- مصوب 1356- اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تاسیس ، اخذ پایان کار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی ، اخذ موافقت صدور پروانه بهره برداری از مراجع مربوط ( محیط زیست و دستگاه صادر کننده ) را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نماید .

ماده 11- کلیه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز تاسیس مکلفند در صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یاد شده اقدام و از استقرار پراکنده واحدهای مذکور ممانعت نمایند .

ماده 12- تصویب نامه های شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/12/1378 ، شماره 11359/ت23415هـ مورخ 21/3/1380 و شماره 27965/ت32010هـ مورخ 16/7/1381 با اعمال اصلاحات این آیین نامه همچنان به قوت خود باقی است .

پیوست شماره 1

جدول شماره 1 : منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

ردیفمنطقه نام استانها
1آذربایجان1- اردبیل     2- آذربایجان غربی     3- آذربایجان شرقی
2زاگرس1- لرستان   2- کردستان   3- ایلام   4- همدان   5- کرمانشاه
3خوزستان1- کهگیلویه و بویر احمد     2- خوزستان
4فارسفارس
5البرز جنوبی1- قزوین   2- تهران     3- البرز   4- سمنان   5- قم     6- مرکزی   7- زنجان
6مرکزی 1- اصفهان   2- یزد     3- چهار محال و بختیاری
7جنوب شرقی1- کرمان   2- سیستان و بلوچستان
8ساحلی شمال1- مازندران   2- گیلان     3- گلستان
9ساحلی جنوب1- هرمزگان     2- بوشهر
10خراسان 1- خراسان رضوی   2- خراسان جنوبی   3- خراسان شمالی

پیوست شماره 2

جدول شماره 2 : حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی

  فاصله از مراکز مختلف به متر
ردیفاماکن و مراکزرده 1رده 2رده 3رده 4رده 5رده 6
1 سکونتگاههامرکز استان ( آخرین محدوده سکونتگاه )5001000150020002500
2مرکز شهرستان ( آخرین محدوده سکونتگاه )250500100015002000
3شهر200500100015002000
4روستا 200500100010001500
5مراکز درمانی و آموزشی20050075010001500
6مراکز نظامی 5020050075010001500
7پارک ملی- تالاب- دریاچه- اثر طبیعی ملی150150500100015002000
8پناهگاه حیات وحش- منطقه حفاظت شده1502002505001000
9رودخانه دایمی غیر شرب100100150150250500
10رودخانه دایمی آب شرب150150500100015002000
11چاه های آب شرب- کشاورزی و قنوات50100150200250500

بخشنامه اجراي ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي

( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 هيئت وزيران )

1- واحدهاي صنعتي و توليدي غير مزاحم و غير آلاينده رده ( 1 ) موضوع ماده ( 3 ) مصوبه با رعايت بند ( 20 ) ماده 55 قانون شهرداري ها مصوب 1334 ، مي توانند با تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان در كاربري هاي مجاز كه در طرحهاي جامع و هادي شهر و روستا تعيين شده است ، استقرار يابند .

2- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در شهركهاي صنعتي قديمي فاقد زون بندي با تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان و هماهنگي مديريت شهرك صنعتي خواهد بود. ليكن براي شهركهاي صنعتي جديد الزامي   مي باشد .

3- واحدهاي آلاينده اي كه بنا به تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان بعلت ايجاد مزاحمت براي ساير واحدها ، نمي توانند در داخل شهركها و نواحي صنعتي استقرار يابند . استقرار آنها در خارج از شهركهاي صنعتي با رعايت فواصل تعيين شده بلامانع مي باشد .

4- آن دسته از واحدهاي صنعتي ( نظير كاني هاي غير فلزي ) كه ماهيتاً وابسته به معادن هستند بنا به تشخيص اداره كل مي توانند خارج از شهركها و نواحي صنعتي بر حسب نوع رده با رعايت فواصل تعيين شده استقرار يابند .

5- رده هاي 1 تا 3 صنايع ماشين سازي ( گروه 11000 ) فقط در حد خدمات ماشين كاري و تراشكاري مي باشد .

تبصره- بررسي كليه واحدهاي توليدي فلزي براساس گروه صنايع فلزي ( گروه 5000 ) ملاك عمل مي باشد .

6- فاصله از جاده ها صرفاً رعايت حريم تعيين شده مصوب توسط وزارت راه و شهرسازي و موافقت اداره كل مربوطه مي باشد .

7- منظور از تالاب در جدول شماره 2 ضوابط استقرار صنايع تالابهاي بين المللي ثبت شده در كنوانسيون بين المللي رامسر مي باشد .

8- دستورالعمل شماره 19 ابلاغيه شماره 16365-11 مورخ 20/3/1387 شوراي معاونين سازمان قابليت اجرايي دارد .

9- در ارتباط با نحوه تعيين رده بندي واحدهاي توليدي و صنعتي ، ادارات كل حفاظت محيط زيست استان مي توانند ضمن تطبيق موارد مشابه با رده بندي هاي موجود در ضوابط جديد و تشخيص تشابه نسبت به تعيين رده بندي استقرار واحد اقدام نمايند . در غير اين صورت ضروري است اداره كل حفاظت محيط زيست استان جهت تعيين رده بندي موضوع را با كليه سوابق ( شامل تصوير جواز تاسيس واحد ، پرسشنامه زيست محيطي تكميل شده توسط متقاضي و مورد تاييد اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه به همراه شرح دقيق فرآيند توليد و تعيين رده پيشنهادي ) به دفتر ارزيابي زيست محيطي ( دبيرخانه ضوابط استقرار صنايع ) ارسال نمايند .

10- استقرار واحدهاي صنعتي رده ( 7 ) در داخل مناطق ويژه اقتصادي كه داراي مجوز و يا داراي تاييديه ارزيابي زيست محيطي مي باشند ،‌ استقرار هر واحد با رعايت مفاد دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) ، بلامانع است .

11- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي رده هاي 1 تا 3 در مستثنيات داخل مناطق تحت مديريت سازمان در صورت تاييد معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان ، صرفاً براي صنايع پاك و سازگار با محيط زيست و توسعه پايدار و با رعايت ضوابط استقرار بلامانع مي باشد

12- درخصوص اجراي ماده 9 ضوابط استقرار ، دستگاه اجرايي صدور جواز تاسيس بايد ضمن ارسال رونوشت جواز تاسيس موقعيت مكاني واحد ( نظير مختصات جغرافيايي ، فاصله از ساير كاربري ها و … ) را نيز به اداره كل اعلام نمايد و اداره كل در صورت مغايرت واحد با ضوابط ، اعلام نظر خواهد نمود .

تبصره- مدت زمان تعيين شده به مدت 2 هفته در ماده 9 ، از زمان تكميل پرونده مي باشد .

13- به استناد ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر است سازمان ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مشخص را از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد و تمامي دستگاهها ملزم به رعايت آن خواهند بود و از سال دوم برنامه 5 ساله پنجم توسعه نيازي به استعلام از اداره كل حفاظت محيط زيست استان به استثناي واحدهاي رده 7 نخواهد بود . بديهي است تا زمان ابلاغ ضوابط از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به دستگاههاي اجرايي ، كماكان استعلام از ادارات كل حفاظت محيط زيست استان طبق روال قبل صورت پذيرد .

14- در صورت عدم رعايت ضوابط استقرار صنايع توسط دستگاههاي اجرايي و استقرار و فعاليت واحدهاي صنعتي و توليدي ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان مطابق مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا نسبت به تعطيلي واحد اقدام نمايد و مسئوليت عدم رعايت ضوابط با دستگاه صادر كننده جواز تاسيس خواهد بود .

15- منظور از چاهها و قنوات كشاورزي در جدول شماره 2 ضوابط ، چاهها و قنواتي هستند كه صرفاً براي مزارع و باغات كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند .

16- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در حريم چاهها و قنوات كشاورزي در صورت تغيير كاربري به صنعتي و يا واحد توليدي كشاورزي و با موافقت سازمان جهاد كشاورزي يا شركت سهامي آب منطقه اي استان بلامانع خواهد بود .

17- ملاك تشخيص كاربري كشاورزي ، نظر سازمان جهاد كشاورزي استان و ادارات تابعه آن مي باشد .

18- نحوه اجراي ماده 8 ضوابط استقرار صنايع براساس دستورالعمل پيوست شماره ( 1 ) اين بخش نامه مي باشد .

19- واحدهاي صنعتي رده ( 7 ) مي بايست صرفاً در خارج از حريم شهر با رعايت مفاد 5 دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) استقرار يابند .

20- منظور از كلمه اين رده در تبصره 4 ماده 3 ضوابط استقرار، رده 7 مي باشد كه اين گونه واحدها بايد خارج از شهركها و نواحي صنعتي استقرار يابند ليكن اگر شهرك صنعتي تخصصي ( بعنوان مثال شهرك تخصصي صنايع غذايي ، شهرك تخصصي فولاد و … ) وجود داشته باشد با رعايت موارد بند 19 اين بخشنامه استقرار آنها در داخل اينگونه شهركها بلامانع است .

21- نظر به اينكه ضوابط واحدهاي خدماتي در حال تدوين مي باشد ضروري است تا تصويب ضوابط واحدهاي خدماتي كما في السابق اقدام شود .

22- نحوه تعيين تعرفه حق الزحمه كارشناسي براساس مصوبه شماره 157 مورخ 31/1/1377 شوراي عالي حفاظت محيط زيست مطابق جدول مربوطه و معادن آن به شرح ( « الف » معادل رده 1 ) ، ( « ب » و « ج » معادل رده 2 و 3 ) ، ( « د » و « ه » معاده رده 4 و 5 ) ،( « و » معاده رده 6 و 25 ساعت كار كارشناسي ) و ( رده 7 معادل پروژه هاي بزرگ توليدي و عمراني- براي طرحهاي مشمول ارائه ارزيابي زيست محيطي 100 ساعت كار كارشناسي و براي پروژه هاي مشمول ارائه گزارش توجيهي زيست محيطي 50 ساعت كار كارشناسي ) خواهد بود .

23- مرجع تعيين كاربري هاي صنعتي و يا مكانهاي صنعتي جهت استقرار صنايع بر حسب موقعيت هاي تعيين شده ، طرحهاي مصوب جامع شهري و هادي روستايي بوده و متولي آنها درخصوص طرحهاي جامع شهري اداره كل راه و شهرسازي استان و درخصوص طرحهاي هادي ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مي باشد .

24- شهرها و روستاهايي كه فاقد كاربر هاي صنعتي اعم از شهرك يا ناحيه صنعتي و يا مكان صنعتي باشند برحسب نوع رده مطابق ضوابط تعيين شده مي توانند با رعايت فواصل تعيين شده در ساير كاربري هاي مجاز استقرار يابند .

25- نحوه استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در مراكز سكونتي زير 20 خانوار بر حسب نوع رده صنعتي با رعايت نصف ( 50% ) فواصل تعيين شده در جدول شماره 2 ضوابط استقرار صنايع خواهد بود .

26- با توجه به تصويب جدول منطقه بندي كشور جهت ضوابط استقرار صنايع ، از آنجائيكه تدوين ضوابط منطقه اي در دست تهيه مي باشد ، ضروري است ادارات كل حفاظت محيط زيست بر حسب نوع منطقه نسبت به ارسال پيشنهادات مربوطه به معاونت محيط زيست انساني اقدام تا مراتب پس از بررسي و جمع بندي در دبيرخانه ضوابط استقرار ، جهت تصويب به كميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست ارسال گردد .

27- به استناد ماده 7 ضوابط استقرار صنايع ، فهرست رده بندي صنايع به شرح پيوست شماره ( 2 ) در دبيرخانه كميته ماده 7 مستقر در معاونت محيط زيست انساني مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت . بديهي است هر گونه اصلاح و يا تعيين كد جديد در فهرست رده بندي به صورت دوره اي با آخرين ويرايش از طريق دبيرخانه مذكور به كليه استانها اعلام خواهد شد و از تاريخ ابلاغ ، آخرين نسخه فهرست رده بندي ملاك عمل خواهد بود .

28- ساير قوانين و مصوبات مرتبط با استقرار صنايع ( شامل محدوده ممنوعه شعاع 120 كيلومتري تهران و اصلاحات بعدي آن ، محدوده ممنوعه شعاع 50 كيلومتري اصفهان ، محدوده ممنوعه شعاع 30 كيلومتري اراك و … ) كه در ماده 12 ضوابط استقرار صنايع به لغو آنها اشاره نگرديده است به قوت خود باقي مي باشد .

29- ساير دستورالعمل هاي مرتبط با ضوابط استقرار صنايع كه مغاير با اجراي ضوابط جديد مي باشد ، از تاريخ صدور اين بخشنامه لغو مي گردد .

30- لازم به ذكر است اصلاحات لازم در خصوص ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع با توجه به نظرات ادارات كل حفاظت محيط زيست استان در دست تهيه است كه پس از تدوين جهت تصويب به كميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست ارسال خواهد شد .

ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي خدماتي :

1- واحدهاي خدماتي كليه رده ها مي توانند با رعايت فواصل تعيين شده براي سكونتگاهها ، رديف 1 تا 6 جدول پيوست شماره 2 ،           ( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 هيئت وزيران ) در داخل و يا خارج از شهركها و نواحي صنعتي ( رده 1 در داخل و خارج محدوده مصوب شهر و روستا و يا حريم مصوب شهر و رده هاي 2 و 3 در داخل يا خارج حريم مصوب شهر و محدوده مصوب روستا و بالاتر از آن در خارج از حريم مصوب شهر و محدوده مصوب روستا به استثناء مواردي كه در جدول رده بندي مشخص شده اند ) در كاربري هاي محتلف استقرار يابند .

تبصره 1- رعايت فاصله از رودخانه هاي دائمي شرب و غير شرب براساس دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي ( موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت29101ه مورخ 18/12/1382 ) خواهد بود .

تبصره 2- آن دسته از واحدهاي خدماتي كه داراي فاضلاب صنعتي و بهداشتي مي باشند رعايت فواصل تعيين شده براي قنات و چاه آب شرب مطابق جدول پيوست شماره 2 ، ( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 هيئت وزيران ) الزامي است .

تبصره 3- رعايت فواصل از مناطق تحت مديريت سازمان در خصوص رده هاي 1 تا 3 براساس نظر اداره كل حفاظت محيط زيست استان و بالاتر از آن براساس نظر معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي خواهد بود .

2- اعمال ضوابط براي واحدهاي خدماتي رده 7 براساس دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) خواهد بود .

3- برخي از مواردي كه در بخشنامه شماره 23874/90 مورخ 30/5/1390 ابلاغ گرديده است و با واحدهاي خدماتي انطباق دارد در خصوص واحدهاي خدماتي نيز مي تواند مورد ملاك عمل قرار گيرد .

4- واحدهاي خدماتي شامل مصوبه هاي محدوديت استقرار صنايع ، نظير شعاع 120 كيلومتري تهران ، 50 كيلومتري اصفهان و غيره نمي باشد .

 

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

به نظر شما اختلاف زن و مرد از کجا شروع میشود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 311
  • 135
  • 241
  • 173
  • 62,394