آمادگی ویژه دستگاه قضا در جنگ اقتصادی

    امروز شاهدیم که یک عملیات روانی علیه کشورمان انجام می‌شود
وی خاطرنشان‌کرد: دشمن امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از همه توان و امکان خود استفاده می‌کند و با تجربه‌ای که از شکست‌های گذشته داشته یکی از راهبردهایش را بر این محور قرار داده که باید هر طور شده مردم را علیه نظام بشوراند؛ چراکه در غیر این صورت فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی‌اش به تنهایی کارساز نیست. بنابراین امروز شاهدیم که یک عملیات روانی و فشار بسیار سنگین علیه کشورمان انجام می‌شود. محسنی‌اژه‌ای گفت: همه مسئولان می‌گویند امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم. در زمان جنگ نمی‌شود با یک شرایط عادی حرکت کرد و این زمان الزامات، مقررات، ابزار و امکانات و اقدامات ایجابی و سلبی خود را می‌طلبد و بر اساس این شرایط، دولت، مجلس و قوه‌قضاییه باید اقداماتی ویژه انجام دهند. درواقع در شرایط فعلی باید مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و اقدامات فوق العاده انجام شود و اگر نیاز به قانون و مقرره ویژه است، این کار صورت گیرد.  معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: طبیعی است با ساز و کار موجود در مجلس بسیاری از کار‌ها به سرعتی که باید انجام شود، انجام نمی‌شود، امروز روی فروش نفت، تولید و دسترسی ما به پول فشار وجود دارد. اگر دولت بخواهد لوایحی را تنظیم و به صورت عادی یا حتی دوفوریتی به مجلس ببرد، باز هم ممکن است زمانبر باشد؛ لذا سران قوا و کارشناسان با مقام معظم رهبری در این زمینه صحبت کرده‌اند که در موارد ضروری، از اختیارات رهبری استفاده شود.
وی در ادامه افزود: ولایت فقیه بر اساس قانون اساسی و موازین شرعی می‌تواند در هر جایی که نیاز باشد، راهگشا باشد و در تمام طول ۴ دهه انقلاب، ولایت فقیه در شرایط دشوار، راهگشا بوده است. سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: مقام معظم رهبری برای اینکه سازو‌کاری برای تصمیم‌گیری‌های فوری ایجاد شود دستور دادند جلساتی با حضور سران سه قوه و با تعدادی از اعضای هر سه قوه تشکیل شود و در موضوعات مهمی که نیاز به یک اقدام جدی، ویژه و سریع دارد و ممکن است در آن موضوعات، قانون پیش بینی نشده باشد یا در آن مورد خلأ قانونی وجود داشته یا با قانون موجود رفع مشکلات ممکن نباشد، تصمیم گیری شود.

    آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری ابلاغ شد
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان‌کرد: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست قوه‌قضاییه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست کردند و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن موارد را تأیید کردند و پیش‌بینی شد آیین‌نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که این آیین‌نامه در ۳۵ بند و ۸ تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد.  معاون اول قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: آیین‌نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذیربط و رؤسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد. وی گفت: فعلاً مبنا استجازه و آیین‌نامه آن است که لازم‌الاجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آیین‌نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا اضافه‌کرد: طبق این آیین‌نامه دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران یا هر استانی که از سوی ریاست قوه‌قضاییه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است.  وی افزود: مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود. محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان‌کرد: اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است.

    طبق آیین‌نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه‌قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه‌قضاییه است. طبق آیین‌نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه‌قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: با عنایت به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده ۵ آیین‌نامه تا حدودی به این مساله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.
    توجه به تعداد مالباختگان و خسارات وارده از جرم در آیین‌نامه
این مسئول عالی قضایی خاطرنشان‌کرد: کلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصیل مال نیست بلکه ممکن است اثری باشد که بر مردم گذاشته است. مثلاً دارویی است که یک فرد فروخته و خیلی هم از آن سود نبرده است؛ اما زیان آن برای جامعه زیاد بوده است و خسارت زیادی وارد کرده باشد. وی اظهارکرد: تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان، گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده از جرم در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.  این مسئول عالی قضایی خاطرنشان‌کرد: میزان مال و عواید ناشی از جرم نیز یکی از موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و با کمک ضابطین و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در مرحله رسیدگی در دادسرا به این امر توجه داشته باشند.

      مطابق آیین‌نامه شعب خاصی باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: مورد دیگری که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده شعب خاصی است که هم باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که مطابق با آیین‌نامه و استجازه مقام معظم رهبری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید گزارش دهد که فلان پرونده در فلان استان تشکیل شده است تا اگر لازم است اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کیفرخواست نیز سریعاً مراتب به معاون اول اعلام شود.
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی که در اینگونه پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند.

    اینکه گفته شده در تهران فقط ۲۰ وکیل مربوط به ماده ۴۸ وجود دارد، صحت ندارد
وی تصریح‌کرد: در خصوص پرونده‌های موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه از وکلای ماده ۴۸ استفاده می‌شود و در همه استان‌ها وکلا به اندازه کافی معرفی شده‌اند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه گفته شده در تهران فقط ۲۰ وکیل مربوط به ماده ۴۸ وجود دارد، صحت ندارد و این در مرحله اول بوده و بعداً در چند نوبت اضافه شده‌اند و اگر لازم باشد باز هم اضافه خواهند شد. معاون اول قوه‌قضاییه بیان داشت: زمان تشکیل پرونده ملاک نیست و هر پرونده‌ای که مشمول اذن و آیین نامه باشد و تاکنون در دادگاه بدوی حکم صادر نشده باشد را شامل می‌شود.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان‌کرد: اگر پرونده‌ای مشمول این اذن مقام معظم رهبری بوده و بعد از اذن در دادگاه‌های دیگر رسیدگی شده، حکم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ویژه است.

    دستگاه‌ها و ضابطین مکلفند به دستورات دادگاه‌های ویژه عمل کنند
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: دادگاه‌های ویژه مجاز هستند اگر پرونده‌ای دارای نقص بود راسا نسبت به رفع نقص اقدام کنند. وی ادامه داد: کلیه دستگاه‌ها و ضابطین اعم از عام و خاص مکلف هستند به دستوراتی که دادگاه‌های ویژه می‌دهند عمل کنند و با دادگاه همکاری نمایند.
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان توصیه‌هایی تأکید‌کرد: در همه مراحل باید خدا را ناظر و حاضر دید، چون احکام غیر از اعدام قطعی است باید دقت بیشتری کرد و باید احکام از اتقان لازم برخوردار و کاملا قابل دفاع باشد. وی همچنین تأکید کرد: فرصت‌ها به سرعت می‌گذرد و باید از زمان حداکثر استفاده را کرد.

    در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر
محسنی‌اژه‌ای یادآورشد: در این شرایط که دشمن می‌خواهد برای ضربه‌زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل احتکار، گرانفروشی و قاچاق می‌زنند، باید بدانند که به دشمن کمک می‌کنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل می‌نمایند، مردم را نسبت به آینده ناامید می‌کنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌آورند و چه بسا نتیجه عمل آن‌ها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند. معاون اول قوه‌قضاییه بیان داشت: در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمی‌توانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.
معاون اول قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.

    حدود ۱۳۰ هزار گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است
محسنی اژه‌ای به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود ۱۳۰ هزار است ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود ۷۰۰ هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از ۷۰۰ هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی این‌ها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تأثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص کنیم.