آثار توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار

در شرایطی که کارگران مشمول قانون کار به خاطر شکایت کارفرما توقیف یا بازداشت شده ولی بی گناهی آنها ثابت شود ، کارفرما مکلف است حقوق این مدت را به وی بپردازد .

توقیف یا بازداشت شدن کارگرانی که مشمول قانون کار می باشند ، یکی از موارد تعلیق قرارداد کار به شمار می رود و این توقیف یا بازداشت شدن ، عبارت است از عوامل حقوقی که پس از دستگیری کارگر و در جریان دادرسی کیفری ، تا زمان صدور حکم محکومیت کارگر و یا آزاد شدن وی صورت می پذیرد و سبب می شود تا کارگر نتواند به کار خود ادامه دهد و به نوعی قرارداد کاری وی با کارفرما به حالت تعلیق در آید .

به همین مناسبت ، اطلاع از آثار و نتایجی که توقیف کارگر مشمول قانون کار به بار خواهد آورد موضوع مهمی است که قصد داریم در این مقاله به بررسی آن بپردازیم . البته توقیف یا بارداشت کارگر می تواند به دلیل خارجی و یا به دلیل شکایت کارفرما از کارگر باشد که هر یک از این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد .

توقیف یا بازداشت کارگر به دلیل خارجی

در ماده 17 قانون کار ، توقیف یا بازداشت شدن کارگر به علت خارجی مورد حکم قرار گرفته است که بر اساس آن ، ” قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود ، در مدت توقیف به حالت تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف ، به کار خود باز می گردد .

در چنین حالتی ، از آن جهت که کارفرما در مورد توقیف کارگر و یا بازداشت وی نقشی نداشته است ، مسئولیتی نیز بابت پرداخت حقوق کارگر در مدت توقیف یا بازداشت نخواهد داشت . بلکه این مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آن ، به عهده شخص ، مقام و یا نهادی خواهد بود که عامل توقیف کارگر بوده است و می توان از باب مسئولیت مدنی ، به وی مراجعه کرد . علاوه بر این ، لازم به ذکر است که مدت توقیف کارگر ، جزء سابقه کار کارگر محسوب خواهد شد .

توقیف یا بازداشت کارگر به دلیل شکایت کارفرما

در قسمت قبل به بررسی حکم توقیف یا بازداشت شدن کارگر در پی حادثه خارجی غیر از شکایت کارفرما پرداخته شد ؛ با این حال در مواردی ممکن است که کارفرما از کارگر به دلیل بر هم زدن نظم و امنیت کارگاه و یا انجام عملی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جُرم شناخته شده است ، شکایت کیفری کند . در این صورت ، ممکن است کارگر به دلیل شکایت کارفرما ، توقیف ، بازداشت و یا حتی زندانی شود . این حالت به موجب ماده 18 قانون کار مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این ماده :

” چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید .

با این وجود ، چون در طول مدت تعلیق ناشی از توقیف ، کارگر از انجام کار طبق قرارداد کار باز می ماند ، عملا مزد یا حقوقی به وی تعلق نمی گیرد . اما از آن جهت که ممکن است کارگر توقیف شده بی گناه باشد و پس از رسیدگی به موضوع ، برائت یا عدم ارتکاب جرم توسط وی احراز شود ، قانونگذار به جهت حمایت از کارگر توقیف شده و معیشت خانواده وی ، در تبصره ماده یاد شده چنین حکم نموده است :

” کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید ” .

بر این اساس ، اگر کارفرما محکوم شده باشد ، اثر و نتیجه توقیف کارگر طبق قانون کار آن است که وی ملزم به پرداخت حقوق و مزایای کارگر ، جبران خسارات کارگر و همچنین احتساب سابقه خدمت وی می باشد . بر عکس ، اگر کارگر ضمن رسیدگی در دادگاه محکوم شود ، می توان وی را ملزم به استرداد وجوهی نمود که به وی پرداخت شده است ؛ یعنی 50 درصد حقوق و مزایای کارگر که قبلا به صورت علی الحساب به خانواده وی پرداخت شده است .